الموارد
• النفط
•
الإنتاج
•
التصدير
•
تطوير حقول النفط، الحرب والحالة الحالية
•
خطط التطوير بعد حصار الأمم المتحدة
•
انابيب تصدير النفط/ المنشآت
•
التصفية
•
الغاز الطبيعي
•
الطاقة الكهربائية
النفط
يضم العراق 112 بليون برميل من الإحتياط النفطي المؤكد، ثاني اكبر
احتياطي غي العالم ( بعد المملكة العربية السعودية). ومن المحتمل ان
تكون الموارد الحقيقية اكبر من ذلك بكثير، وعلى اية حال، فان 90% من
اراضي العراق لا زالت غير مستكشفة نظرا لسنوات الحرب والحصار.تكوينات
النفط العميق توجد في الصحراء
الغربية مثلا يمكن ان تشكل احتياطيا
اضافيا جديدا وكبيرا ( من المحتمل 100 بليون برميل آخر)، ولكنها لم
تستكشف بعد. ان تكلفة انتاج النفط العراقي هي ضمن الأرخص في العالم،
مما يجعله من النفوط الجذابة. وعلى كل فان 15 بئرا فقط قد طورت من 73
بئرا مكتشفة قليل منها فقط باعماق كبيرة مقارنة بالدول المجاورة للعراق.
بصورة عامة فان التقارير تشير الى ان 2000 بئرا حفرت فقط في العراق،
(
منها 1500 – 1700 تنتج النفط) مقارنة بمليون بئر في تكساس مثلا. اضافة
الى ان العراق لم يستخدم بعد او يطلع على الأساليب الفنية الحديثة في
تقنية الإنتاج النفطي ( مثلا الآسلوب الزلزالي الثلاثي الأبعاد) ادوات
احتياطية كافية وان الإستثمار بصورة عامة خلال معظم سنوات التسعينات
وبدلا عن ذلك كان يستخدم تقنيات هندسية مشكوك في كفاءتها ( مثل الضخ
الزائد عن الحد، حقن الماء/ الإغمار) وتقنية قديمة لإدامة الإنتاج.
مخطط
ان الإحتياطي النفطي في العراق يتباين في نوعيته بصورة كبيرة ،
باستخدام الوزن النوعي اي بي آي في 24 درجة مئوية الى 42 درجة مئوية.
ان معظم صادرات العراق من الخام تاتي من اكبر حقلين فعالين: الرميلة
وكركوك. حقل الرميلة الجنوبي الذي يمتد مسافة قصيرة داخل الأراضي
الكويتية يحوي على 663 بئر...
وينتج ثلاثة انواع:
نوع البصرة العادي،
والبصرة المتوسط ( عادة 30 درجة اي بي آي 2.6% كبريت) والبصرة الثقيل (
عادة 22 – 24 اي بي آي 3.4% كبريت)، مزيج البصرة عادة هو متوسط 32 درجة
أي بي آي 1,95% كبريت، ولكن يقال ان الأسوأ حاليا بين 29 –30 درجة اي
بي آي و اكثر من 2% كبريت. اما حقل كركوك الشمالي فقد اكتشف في عام
1927 وفيه حوالي 337 بئرا وينتج عادة 35 درجة اي بي آي 1.97 % كبريت
خام. بالرغم من ان التقارير تشير الى ان الوزن النوعي ومحتويات الكبريت
قد تدهورت في الأشهر الأخيرة. الوزن النوعي لنفط كركوك مثلا قد تدهور
الى 32 – 33 درجة اي بي آي في الوقت الذي زادت نسبة الكبريت الى اكثر
من 2 % . ان تدهور نوعية النفط وزيادة نسبة الماء ايضا – قد يكون نتيجة
الضخ المفرط لحاجة العراق الى بيع اكبر كمية ممكنة. هناك نوعية اخرى
للتصدير تعرف بمزيج الفاو هو اثقل واكثر حموظة ب 27 درجة اي بي آي و
2.9 % كبريت .
الآنتاج
بعد اجتياح العراق للكويت والحصار الذي فرض على صادرات النفط، هبط انتاج
العراق من النفط الى حوالي 300000 برميل يوميا (من 3.5 مليون برميل في
اليوم في تموز 1990). في الأشهر ال 11 الأولى من عام 2001 كان معدل
انتاج النفط الخام العراقي حوالي 2.02 مليون برميل باليوم، منخفظا عن
2.45 مليون برميل باليوم في 2001 ( و 2.69 مليون برميل باليوم في سنة
2000 )، مع تذبذب كبير اسبوعيا وشهريا. كان المستخرج الشهري من النفط
العراقي كان الأقل في ابريل سنة 2002 بمعدل 1.2 مليون برميل باليوم
والأعلى في شباط 2002 بمعدل 2.5 مليون برميل باليوم. كانالموظفون
يأملون بزيادة الإنتاج الى 3.5 مليون برميل باليوم في نهاية عام 2000 ،
ولكن لم يتحقق ذلك بسبب المشاكل الفنية في حقول النفط، وانابيب نقل
النفط وباقي البنية التحتية النفطية. وادعى العراق ايضا ان سبب انخفاض
الإنتاج كان لأن الأمم المتحدة رفضت ان تزود العراق بكل معدات الإنتاج
النفطي اتي طلبها العراق.
يقدر خبراء النفط عموما ان الطاقة الإنتاجية العراقية لا تزيد عن 2.8 –
2.9 مليون برميل باليوم، بطاقة تصدير صافية لا تتعدى 2.3 – 2.5 مليون
برميل باليوم ( بضمنه النفط المهرب). بالمقارنة مع 3.5 مليون برميل
باليوم هو ما كان ينتجه العراق في تموز 1990 . حوالي 2 مليون برميل
باليوم من طاقة العراق الإنتاجية تأتي من حقول جنوب العراق، وخاصة
الميلة الشمالي والجنوبي ( 1,3 مليون برميل باليوم)،وغرب القرنة
(225000 برميل باليوم) الزبير (220000 برميل باليوم) مجنون (50000
برميل باليوم) جبل فوقي (50000 برميل باليوم) ابو غراب (40000 برميل
باليوم) بزركان (40000 برميل باليوم) واللحيس (30000 برميل باليوم).
باقي طاقة الإنتاج النفطي العراقي توجد في حقول الشمال والوسط ، كركوك
(720000 برميل باليوم)، بني حسن (10000 برميل باليوم) جمبور (50000
برميل باليوم) خباز (40000 برميل باليوم) صدام (30000 برميل باليوم)
وشرق بغداد (20000 برميل باليوم) وعين زاله ( 10000 برميل باليوم).
من ضمن التحديات التي تواجه ادامة وزيادة الطاقة الإنتاجية النفطية، هي
معركة العراق مع "قطع الماء" ( التخريب نتيجة استرساب الماء في حقول
النفط) خاصة في الجنوب. في تقرير " سي بولت انترماشونال" ان العراق
استطاع من زيادة انتاجه بسبب تقنيات ذات امد قصير لا تعتبر مقبولة
عموما في الصناعات النفطية ( مثل الإغمار المائي"، وهو حقن حقول النفط
الخام بانفط المصفى). في تقرير للأمم المتحدة في تموز 2001 ذكر ان طاقة
انتاج النفط العراقية قد تنخفض بشدة مالم تعالج مشاكل البنية التحتية
والمشاكل الفنية.
التصدير
ان قرار الأمم المتحدة 986 ( في ابريل 1995) يسمح للعراق بيع كمية من
النفط خلال فترة ستة اشهر ماقيمته مبلغا معينا من الدولارات ، قسم يذهب
لشراء التجهيزات الإنسانية ( النفط مقابل الغذاء) لتوزع داخل العراق
تحت اشراف الأمم المتحدة. وتحت الصفحة الثانية عشر والتي انتهت في 25
تشرين ثاني 2002 اضاف مجلس الأمن الى قائمة الممنوعات المواد ذات
الإستخدام المزدوج ( التي تصلح للإستخدام العسكري والمدني). يمكن
للعراق شراء مواد مقابل بيع النفط غير التي ذكرت في القائمة. الصفحة
الثاثة عشر لمدة ستة اشهر اخرى بدأت في 4 كانون اول 2002 بعد تأخير
استمر لإسبوعين لتدقيق قائمة المواد. ماصدر من نفط رسميا كان 1.55
مليون برميل باليوم في كانون اول 2002 و 1.79 مليون برميل باليوم في
كانون ثاني 2003.
ان حوالي ثلاثة ارباع من واردات النفط مقابل الغذاء كان لشراء مواد
انسانية في الوقت الذي ذهب الربع الآخر كتعويضات لمتضرري حرب الخليج، و
وفوائد عبور انبوب النفط الى تركيا ( التي تدعي ان الحصار على العراق
كلفها اكثر من 35 بليون دولار منذ عام 1990 )، وكذلك لتمويل مراقبي
الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل. خلال عام 2001 بلغ معدل النفط
المصدر حسب مرقبي الأمم المتحدة 2 مليون برميل باليوم، بالرغم من ان
هذا الرقم قد تذبذب كثيرا خلال العام وهبط بشدة خلال القسم الأول من
عام 2002 ( الى اقل من 1.5 مليون برميل باليوم خلال التسعة اشهر الأولى
من السنة ) ان تقلص حجم الصادرات العراقية في معظم 2002 يبدو انه كان
نتيجة لعاملين اساسيين هما: 1) فرض العراق منعا للتصدير لمدة شهر واحد
في ابريل 2002 دعما للإنتفاضة الفلسطينية و 2 ) الضغط الذي فرضته الأمم
المتحدة ودول اخرى على العراق لتشديد واحكام السيطرة على ممارسات
العراق في اظهار زيادة غير قانونية عن تلك اتي اقرتها الأمم المتحدة في
فاتورة صادراته من النفط . منذ منتصف كانون اول 2002 زاد العراق من
لنتاجه وصادراته بصورة حادة ليصل انتاجه الى 2.6 مليون برميل باليوم
وصادرات بلغت 1.8 مليون برميل باليوم، وصادرات غير مشروعة مقدارها
400000 برميل باليوم.
خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2002 استوردت الولايلت المتحدة
مامقداره 449000 برميل باليوم من العراق. في كانون ثاني 2003 حوالي 1.2
مليون برميل باليوم من النفط العراقي ذهب الى الأمريكيتين ( من 910000
برميل باليوم في كلنون اول 2002 و 515000 برميل باليوم في تشرين ثاني )
في حين ان 430000 برميل باليوم ذهبت الى اوربا و 140000 برميل باليوم
الى آسيا. ساعد زيادة صادرات النفط العراقي الى امريكا الى حد ما في
تعويض الخسارة الناجمة عن الأضراب العام في القطاع النفطي وحالة عدم
الإستقرار في فنزويلا في بداية كانون اول 2002.
اضافة الى حصار الأمم المتحدة فان صادرات النفط الى الأردن والتي تنقل
بالشاحنات الحوضية ( لقد اقر البرلمان الأردني في كانون اول 2001 خطة
لآستلام 150000 برميل باليوم عن طريق انبوب الى مصفى الزرقاء في الأردن،
وقد استلم الأردن اكثر من 30 عرضا لبناء هذا الخط) كانت هناك تقارير
على تهريب العراق لحوالي 200 – 400.000 برميل باليوم من النفط الخام 1)
عن طريق تركيا بالسيارات من خلال الخابور – الذي يذكر انه توقف من
ايلول 2001 لغاية كانون ثاني 2002) و 2) الى الأردن محتمل 10,000 –
30,000 برميل باليوم بالعجلات للإستخدام الداخلي و 3) الى سوريا (
150000 – 200000 برميل باليوم ) من كركوك الى بانياس عن طريق خط
الأنابيب ومحتمل بنفس المقدار عن طريق السكة الحديد الموصل – حلب و 4)
الى ايران خلال جزيرة قش و 5) الى دبي باستخدام الناقلات الصغيرة التي
كانت تبحر من ام قصر . حسب التقارير الصحفية فان عمليات التهريب هذه
زودت العراق بما يتراوح بين 600 مليون دولار الى 2 بليون دولار سنويا
في الوقت الذي بينت دراسة امريكية في مايس 2002 ان العراق قد حقق 6.6
بليون دولار من عمليات تهريب النفط هذه مابين الأعوام 1997 وحتى 2001 .
للتفاصيل...
في نهاية تشرين اول من عام 2001 بدات لجنة العقوبات في الآمم المتحدة
بفرض مايسمى ب ( التسعير باثر رجعي) وهذه ميكانيكية اقترحتها بريطانية
وايدتها الولايلت المتحدة الآمريكية لتغيير الطريقة التي تحسب بها
اسعار النفط العراقي. ان الولايلت المتحدة وبريطانية كانتا تسعيان الى
منع ما يعتقدوان ان العراق كان يتقاضاه نتيجة تذبذب الأسعار وتحميل فرق
السعر على المشتري وكان هذا الفرق يذهب مباشرة الى الحكومة العراقية
خارج سيطرة الأمم المتحدة. وكذلك لمنع العراق من اجبار المشترين من دفع
0.30 – 0.60 دولار للبرميل تدفع مباشرة للحكومة العراقية.
تطوير حقول النفط، الحرب والحالة الحالية
لقد انخفضت الصناعة النفطية في القاطع الجنوبي خلال حرب الخليج الى
العشر، حيث انخفضت الطاقة الإنتاجية الى 75.000 برميل باليوم في اواسط
1991 . اكبر الحقول المنتجة في هذا القاطع هو الرميلة. لقد ادت الحرب
الى تدمير مراكز التجميع ومحطات الضغط /ازالة الغاز في الرميلة، ومنشآت
الخزن، وان ميناء البكر الذي كان يصدر 1.6 مليون برميل باليوم (طاقة
ماقبل الحرب) ومحطات الضخ التي كانت تضخ 1.4 مليون برميل باليوم (طاقة
ما قبل الحرب) وخط الأنبوب الإستراتيجي الذي يصل الشمال بالجنوب. وحقول
سبعة كبيرة اخرى ظلت مخربة او معطلة جزئيا. وهذه تشمل الزبير، لحيس،
الصبه، بزركان، ابو غراب و فوقي. وعموما فان العمل على تطوير الحقول
النفطية قد توقف منذ غزو العراق للكويت، وجرى التركيز على ادامة
الإنتاج من الحقول الموجودة.
وقد اثبت حقل كركوك ذو العشرة بلايين برميل الباقية بانه احتياطي نفطي،
ويشكل القاعدة لأنتاج النفط من شمال العراق. باي حسن وجمبور وخاباز
وصدام وعين زاله – بطمه – صفايه هي الحقول الشمالية المنتجة الأخرى
حاليا. لقد قدر الضرر الحاصل في معدات شركة نفط الشمال ما مقداره 60 %
خلال حرب الخليج. في عام 2001 كان انتاج الحقول الشمالية (كركوك وباي
حسن وجمبور وخباز و صدام وصافيه وعين زاله/ بطمه) كان بحدود مليون
برميل باليوم.
اما الحقل النفطي الرئيس الآخر فهو حقل شرقي بغداد ذو طاقة ال 11 بليون
برميل الذي بدا انتاجه في ابريل 1989. ان هذا الحقل المركزي ينتج حاليا
50.000 برميل باليوم من النفط الثقيل 23 درجة اي بي آي اضافة الى 30
مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي باليوم.
في آذار 2000 وافق مجلس الأمن على مضاعفة المبالغ المصروفة لشراء
الأدوات الإحتياطية للمعدات في القطاع النفطي ( تحت قرار 1175 في 20
حزيران 1998 )، مما سمح للعراق بصرف الى 600 مليون دولار كل ستة اشهر
لتصليح المنشآت النفطية. لقد حذر الأمين العام كوفي عنان من دمار شامل
محتمل في الصناعة النفطية اذا لم تجلب الأدوات الإحتياطية والمعدات. في
آب 2000 صرح احد كبار موظفي النفط العراقيين ان التأخير الناتج عن
استحصال موافقات الأمم المتحدة لتحسين حالة القطاع النفطي يهدد مستويات
الإنتاج. وكانت الولايات المتحدة قد قالت بان الثلاثمائة مليون دولار
ينبغي ان تستخدم لتحسين حالة الصناعات النفطية لأمد قصير وليس للأمد
البعيد. يذكر ان خطة توزيع القطاع النفطي العراقي للنفط مقابل الغذاء
للصفحة 12 شملت على 350 مليون دولار لعقود مستقبلية بضمنها تطوير العمل
في حقول حمرين والصبه وغرب القرنه.
كانت الولايات المتحدة (قبل الإحتلال) مستمرة في فرض الحصار الإقتصادي
على العراق وهذا يشمل الأمر التنفيذي المرقم 12722 (2 آب 1990) الذي
يفرض حصارا تجاريا كاملا ، والأمر التنفيذي رقم 1274 (9 آب 1990) الذي
يفرض تحديدات اضافية. تحت الحصار الأمريكي لا يمكن تصدير اية مادة من
العراق او استيراد اية مادة الى العراق عدا برنامج النفط مقابل الغذاء
للأمم المتحدة.
خطط التطوير بعد حصار الأمم المتحدة
اصدر مجلس العلاقات الخارجية ومعهد البكر في كانون اول 2002 تقريرا عن
القطاع النفطي العراقي. شمل التقرير ضمن اشياء اخرى مايلي: 1) ان
البنية التحتية للقطاع النفطي العراقي حاليا في وضع مزر لا تقوى على
الثبات، وان الإنتاج قد انخفظ بمعدل 100.000 برميل باليوم في السنة ، و
2) ان تحقيق زيادة انتاج النفط العراقي يحتاج الى تصليحات واسعة واعادة
بناء كبيرة .. مما يكلف بضعة بلايين من الدولارات وزمن يتعدى الأشهر
الى سنوات 3 ) ان تكلفة تصليح المنشآت النفطية الحالية لوحدها يصل الى
حوالي 5 بلايين دولار، في الوقت الذي يكلف اعادة القطاع النفطي الى
مستوى انتاج ماقبل 1990 سيكلف 5 بلايين دولار اضافية، اضافة الى 3
بلايين دولار بالسنة نفقات تشغيل 4 ) يتطلب منح قروض اجنبية واستثمارات
بمقياس واسع من قبل شركات النفط العالمية 5 ) من اجل اعادة بناء القطاع
النفطي العراقي ينبغي توضيح وحل العقود الحالية مع اية " اطالة امد
النزاعات القانونية حول العقود" واحتمال " تاخير تطوير الحقول المهمة
في العراق" و 6 ) اي " توقف طارئ او مستمر" للصناعات النفطية العراقية
قد تؤدي الى ضرر طويل الأمد في الحقول 7 ) ان المنشآت النفطية العراقية
يمكن تخريبها من خلال اي وضع داخلي غير مستقر او عمليات عسكرية ( في
اوائل شباط 2003 ادعى الإتحاد الوطني الكردستاني بان الجنود العراقيين
يلغمون آبار النفط في الشمال توقعا للحرب ) و 8 ) بعد كل ما سبق فانه
لا يتوقع من النفط ان ياتي بالكنز في وقت قريب.
ان مشاكل حقول النفط العراقية حسب " ميدل ايست ايكومومك سيرفي" هي:
ادار ضعيفة لسنوات طويلة للإحتياطي النفطي، مشاكل التآكل في مختلف
المعدات النفطية؛ تدهور في معدات حقن الماء، قلة الأدولت الإحتساطسة،
المواد، التجهيزات، الخ.: الأضرار التي لحقت بالخزين النفطي ومعدات
الضخ، واكثر من ذلك فتقدر ال " ميدل ايست ايكومومك سيرفي" بان العراق
قد يحقق طاقة انتاجية تصل الى 4.2 مليون برميل باليوم خلال ثلاث سنوات
مقابل 3.5 بليون دولار، و 4.5 – 6.0 مليون برميل باليوم خلال سبع
سنوات.
يذكر ان العراق لغاية تشرين اول 2002 قد وقع عدة عقود خارجية بعدة
بلايين من الدولارات مع كل من الصين وروسيا وفرنسا. يقدر البنك
الهولندي مامجموعه 38 بليون دولار لحقول جديدة – تطوير "الحقل الأخضر"
– بطاقة انتاجية اولية تقدر ب 4.7 مليون برميل باليوم اذا اثمرت كل
الإتفاقيات ( ولا يعتقد البنك الهولندي ذلك). لقد بدأ العراق يعاني حين
تقاعست تلك الشركات عن البدء بالعمل ميدانيا، وهددها بعدم توقيع اية
عقود معها مستقبلا اذا لم تباشر الشركات بالعمل فعلا. ان عقود العراق
المستقبلية تحتاج بصورة عامة المباشرة الفورية بالعمل، ولكن حصار الأمم
المتحدة قد اثنى الشركات تلك من المباشرة. اعلن العراق في 1992 خططا
لزيادة انتاجه النفطي الى اكثر من 6.3 مليون برميل باليوم بعد رفع حصار
الأمم المتحدة. ان تلك الخطة التي كان يفترض اكمالها بثلاث صفحات وضمن
مدة خمس سنوات كانت تحتاج الى بلايين الدولارات من الإستثمارات
الأجنبية. معظم الإنتاج كان يفترض ان يأتي من حقول الجنوب الكبيرة (
الحلفاية، مجنون، بن عمر ، غرب القرنة)، اضافة الى احتياطي مشرف (
اللحيس وشمال وجنوب الرميلة، والزبير، وغيرها)، وشرق بغداد وغيرها.
كان لروسيا التي لها على العراق ديونا تبلغ بلايين الدولارات من
التسليح مصلحة قوية في تطوير النفط العراقي. وكان ذلك يشمل عقدا قيمته
3.7 بليون دولار لإعادة تأهيل حقول النفط العراقية وخاصة حقل غرب
القرنة ذو ال 11 – 15 بليون برميل ( يقع غرب البصرة قرب حقل الرميلة).
يعتقد ان لحقل غرب القرنة طاقة انتاجية تقدر ب 800.000 – 1,000,000
برميل باليوم. ضمن تطورات مدهشة ومحيرة اعلنت وزارة النفط العراقية في
كانون اول 2002 فسخ عقدها حول غرب القرنة مع شركة لوك اويل كونستوريوم
بسبب فشل الأخيرة من تنفيذ بنود العقد ، وخاصة حسيما قال العراق فشل
لوكهيد من استثمار مبلغ 200 مليون دولار المطلوبة ضمن مدة ثلاث سنوات
في حين ابقى العراق على عقدين صغيرين مع كل من زاروبشنفت و ماشينو
امبورت الروسيتان. اضافة الى ذلك فقد وقع العراق ثلاثة عقود للإستكشاف
والإنتاج مع شركات روسية هي ( سويوزنفته غاز، و سترويترانس غاز اويل ،
و تاتنيفت لتطوير حقل الرافدين ذي الطاقة البالغة 100,000 برميل
باليوم، وقاطع الصحراء الغربية 4 ، وقاطع الصحراء الغربية 9 على
التوالي). بالرغم من كل هذا فقد صرحت الخارجية الروسية بانها تلقت قرار
العراق حول لوك اويل وحقل غرب القرنة باسف. في منصف شباط 2003 وبعد شهر
من المباحثات بين الطرفين بهدف جعل العراق يغدل عن قراره، اعلن العراق
بان قراره في الغاء عقد لوك اويل هو نهائي وان العقد قد شطب والغي.
في تشرين اول 2001 وقعت شركة سلافنيفت الروسية- البيلا روسية المشتركة
عقد خدمات مع العراق قيمته 52 مليون دولار على حقل النفط الجنوبي
صبه-لحيس ذي المليوني برميل. ان التطوير الكامل لحقل الصبه- اللحيس كان
سيؤدي الى انتاج 100,000 برميل باليوم (35 أ بي آي) بقيمة 300 مليون
دولار على مدى ثلاث سنوات. في آذار 2002 ذكر ان شركة سلافنيفت كتن
تنتظر موافقة الأمم المتحدة لحفر 25 بئرا في اللحيس.
يحوي حقل صدام على 3 بلايين برميل من النفط و 5 ترليون قدم مكعب من
الغاز المصاحب للنفط. يطلب العراق مساعدة اجنبية للصفحة الثانية لتطوير
حقل صدام، والذي كان سيرفع الطاقة الإنتاجية الى 50,000 برميل باليوم
اضافة الى 300 مليون قدم مكعب من الغاز. في اوائل ابريل 2001 تسلمت
شركة زوروبيشنيفت موافقة الأمم المتحدة لحفر 45 بئرا في حقل صدام
وكركوك و باي حسن كجزء من الجهد لتقليل استخدام حقن الماء في الحقول.
ان اكبر حقول النفط العراقية التي اختيرت لتطوير مابعد الحرب هي حقول
مجنون ذات الإحتياطي الذي يقدر ب 120 –130 مليون برميل من نفط 28 – 35
درجة اي بي آي ويقع على بعد 30 ميلا شمالي البصرة على الحدود
الإيرانية. لقد وقعت شركة توتال فينا إلف عقدا لتطويرحقل مجنون. ذكر ان
وضع ( برنامج جهد الدولة المبتدئ في 1999) ضمن مخطط الدولة في مايس
2002 لإنتاج 50.000 برميل باليوم . اما في السنتين القادمتين فيقدر
(البنك الهولندي) مقدار الإنفاق ب 4 بليون دولار. وتدريجيا يمكن لحقوا
مجنون من انتاج اكثر من 1 مليون برميل باليوم.
في تموز 2001 ونتيجة لغضب العراق من دعم فرنسا الخطة الأمريكية في فرض
العقوبات الذكية، قرر العراق ان لا يمنح الشركات الفرنسية اسبقية في
عقود النفط، وسوف يعيد النظر في العقود السارية ايضا. كما صرح العراق
الى انه يميل الى تفضيل الشركات الروسية. التي كانت تدعم العراق في
الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك بمنحها حق الإستثمار في مجنون وحقل
جنوبي آخر هو بن عمر. ومنذ شباط 2003 فقد ذكر ان الشركة الروسية "
زاروبنشنيفت" تتفاوض لتوقيع عقد تطوير حقل بن عمر. لم يكن وضع شركة "
توتال فين الف" التي ابدت اهتمامها بالحقل واضحا. في شباط 2003 كانت
شركة توتال فين الف واثقة من عقد مجنون بغض النظر عن رأي الحكومة
العراقية.
يعتبر مشروع الحلفاية ذو طاقة ال 2.5 – 5 بليون برميل هو آخر تطوير
كبير في جنوب العراق. فقد ابدى عدد كبير من الشركات مثل ( بي اتش بي ،
سي ان بي سي، أجب) اهتماما بحقل حلفاية الذي يمكن ان ينتج 200.000 –
300.000 برميل باليوم بكلفة تصل الى 2 بليون دولار.
كانت شركات اجنبية اخرى قد ابدت اهتمامها في حقول اصغر، لها من المخزون
مايقل عن 2 بليون برميل. تشمل هذه الحقول الناصرية ( ربسول ، ايني)
وطوبا ( او ان جي سي ، سوناتراخ ، وبيرتامينا)، وارطاوي ( شل، بتروناس
وكان اوكسي) الغراف ( ماشينوامبورت، روس نيفت غاز اكسبورت) العمارة (
بيتروفيتنام) نور (سوريا) وغيرها. كانت شركة ايني الإيطالية وريسبول
الإسبانية مرشحتين قويتين لتطوير حقل الناصرية.
ان البنية التحتية لصادرات العراق النفطية (انابيب، موانئ، محطات
الضخ.. الخ) كانت قد دمرت في كلا حربي الخليج مع ايران وعاصفة الصحراء
1991 .
ان انبوب النفط ذا قطر 40 عقدة وطول 600 ميل الممتد من كركوك الى جيهان
في تركيا هو الأطول في العالم. اهذا الأنبوب العراقي التركي طاقة 1ز1
مليون برميل باليوم ولكن يذكر انه يمكن لهذا الخط من استيعاب 9.000
برميل باليوم. وهناك انبوب آخر مواز له بقطر 46 عقدة وبطاقة استيعابية
تصل الى 500.000 برميل باليوم، وكان قد صمم لينقل صادرات البصرة
الإعتيادية ولكن ذكر اخير ا انه عاطل. بدمج الأنبوبين كان يمكن ان تصل
الطاقة الى 1.5 – 1.6 مليون برميل باليوم.
في 20 آب 1998 وقع العراق وسوريا ( اللذان فتحا حدودهما في حزيران 1997
للتجارة والزيارات الرسمية بعد 17 عاما من الغلق) مذكرة تفاهم لإحتمال
فتح وتشغيل انبوب بانياس الصدي منذ 50 عاما والذي يربط كركوك في شمال
العراق بميناء بانياس على المتوسط و (طرابلس في لبنان). وقد اعيد
استخدام الخط في تشرين ثاني 2002 وكان هناك تفاوض على خط ثاني موازي او
بديل.
لأجل تحقيق زيادة في قابلية التصدير (والسماح بنقل النفط من والى
الشمال والجنوب) بنى العراق خطا قالا للرجوع بطاقة 1.4 مليون برميل
باليوم ( الخط الإستراتيجي) في 1975 . ان هذا الخط يتألف من انبوبين
متوازيين بطاقة 700.000 برميل باليوم لكل خط. ان اسلوب نقل النفط هذا
يسمح بنقل نفط الرميلة الجنوبي الى موانئ تركيا ونقل نفط كركوك الشمالي
الى الخليج العربي جنوبا. وخلال حرب الخليج كان الخط الإستراتيجي بعد
محطة كي 3 في حديثة مشلولا ، اضافة الى اربع محطات ضخ جنوبية اخرى كانت
قد دمرت تماما.
اثناء حرب الخليج كان للعراق ثلاث محطات تحميل نفطية : ميناء البكر ،
وخور العمية، وخور الزبير ( الذي كانت تتم فيه تداول المواد والبضائع
الجافة وقليل من النفط). اكبر ميناء نفطي عراقي هو البكر بطاقة 400.000
برميل باليوم وبارصفة تستوعب حاملات نفط كبيرة جدا. ان ما دمر من هذا
الميناء خلال حرب الخليج كان قد صلح وتمكن الميناء من تحميل 1.2 – 1.3
مليون برميل باليوم. ان العودة الى مستوى طاقة ميناء البكر تحتاج الى
تصليح مكثف للبنية التحتية. ولقد تأثر ميناء البكر بالخزين ومنشآت
التصنيع التي دمر معظمها خلال حرب الخليج.
اما خور العمية العراقي فقد دمر بصورة كبيرة خلال الحرب العراقية
الإيرانية ( ودمر تماما خلال حرب الخليج الثانية) وبقي خارج الخدمة منذ
ذلك الوقت . تشير التقارير الى ان العراق ومنذ مارس 2001 قد اصلح
رصيفين في ميناء خور العمية. في حالة اكمال اصلاحه حسب المشروع العراقي
فان طاقة خور العمية ستصل الى 1.2 مليون برميل باليوم وسوف يساعد هذا
على منع التأخير في ميناء البكر او عند اجراء التصليحات هناك.
ان طاقة التصفية في العراق كانت في كانون الثاني 2003 اكثر من 417.000
برميل باليوم مقارنة مع 700.000 برميل هي الطاقة قبل الحرب . يملك
العراق عشرة مصاف ووحدات تنقية. اكبرها هو مصفى بيجي في الشمال بطاقة
150.000 برميل باليوم، والبصرة بطاقة 140.000 برميل باليوم او اكثر ، و
مصفى الدورة 10.000 برميل باليوم. تضرر خلال حرب الخليج الثانية مصفى
بيجي والبصرة والدورة والناصرية بصورة كبيرة. يواجه قطاع المصافي اليوم
مشاكل قلة المنتجات الخفيفة ورداءة الغازولين وزيادة مشاكل التلوث لعدم
وجود معدات المعالجة المائية. ان الخطط لما بعد الحصار جذبت المستثمرين
الأجانب لتطوير المصافي ( اشار العراق الى عشرات مثل هذه المشاريع )
وبناء مشروع مصفى بابل كمصفى وسطي بطاقة 290.000 برميل باليوم وبكلفة
بليون دولار.
يحتوي العراق على 110 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي كأحتياطي (
مثبت)، اضافة الى حوالي 150 ترليون قدم مكعب كاحتياطي محتمل . حوالي 70
% من الغاز الطبيعي العراقي مرتبط بانتاج النفط، وان اكثر من 20 % منه
لا علاقة له بانتاج النفط و10 % غاز القبب. لغاية 1990 كان كل انتاج
الغاز العراقي مرتبطا بانتاج النفط. في عام 2001 أنتج العراق 97 بليون
قدم مكعب من الغاز الطبيعي من اجل تقليل الأعتماد على استهلاك النفط.
ان معظم مصادر الغاز الطبيعي هي حقول كركوكوعين زالة وبطمان وباي حسن
في شمال العراق اضافة الى حقل الرميلة الشمالي والجنوبي وحقل الزبير.
ان مشروع غاز الجنوب كان قد اكمل العمل به عام 1985 ولكنه لم يستخدم
تماما الا عام 1990. يشمل على تسعة محطات تجميع وطاقة تصنيع تصل الى
1.5 بليون قدم مكعب باليوم. ان الغاز الطبيعي المنتج من حقول الرميلة
الشمالي والجنوبي والزبير تنقل بانبوب الى مشروع الغاز السائل في
الزبير بطاقة 575 مليون قدم مكعب باليوم ، وآخر بالبصرة بطاقة 100
مليون قدم مكعب باليوم. هناك خزان في خور الزبير بطاقة 17.5 مليون قدم
مكعب للغاز السائل، وقد اضيفت محطة تحميل الى منظومة غاز الجنوب عام
1990 . كان الغاز الطبيعي يضخ من الرميلة الى شمال الكويت من خلال
انبوب بقطر 40 عقدة وطول 105 ميل . كان الغاز السائل يستعمل لتجهيز
محطة الكويت الشمالية ومشروع الغاز السائل، ولكنها توقفت بعد احتلال
الكويت في عام 1990 .
ان الحقل الوحيد في شمال العراق الذي لا يرتبط بالنفط هو حقل الأنفال (
200 مليون قدم مكعب ) . ان انتاج الأنفال الذي بدأ في مارس 1990 ينقل
بانبوب الى محطة تكرير غاز جمبور التي تبعد حوالي 20 ميلا عن كركوك. ان
موارد غاز الأنفال تقدر ب 4.5 ترليون قدم مكعب والمثبت هو 1.8 ترليون
قدم مكعب ).
في كانون اول 2001 ذكر ان حقل غاز كبير لا يرتبط بانتاج النفط كان قد
اكتشف في قاطع اكاس في غرب العراق قرب الحدود السورية، ويضم هذا الحقل
خزينا مقداره حوالي 2.1 ترليون قدم مكعب . لا يعرف بعد ان كان هذا
الحقل يرتبط بالنفط ام لا.
اضافة الى الأنفال فللعراق اربعة حقول غاز طبيعي غير مرتبطة بالنفط (
جمجمال و جارية بيكا، خشم الأحمر، المنصورية) تقع في محافظتي ديالى
وكركوك. في شباط 2000 اعتبرت وزارة النفط العراقية كل من ( آجب ) و (
غاز دي فرانس) روادا في مشروع قيمته 2.3 بليون دولار ( اتفاقية انتاج
مشترك) ويذكر ان الإحتياط يحوي اكثر من 10 ترليون قدم مكعب .
يمتلك العراق الآن انبوب غاز رئيسي بطاقة تجهيز تصل الى 240 مليون قدم
مكعب الى بغداد من حقل غرب القرنة. تم تدشين الأنبوب الذي بقطر 48 عقدة
في تشرين ثاني 1988 ولم تكتمل الصفحة الثانية والثالثة من المشروع
نتيجة للحرب والحصار. ان الصفحتين الآخرتين من المشروع كانت مصممة
لتجهيز تركيا. ان منضومة غاز الشمال التي بدأت عملها في 1983 دمرت خلال
حرب الخليج اضافة الى اعمال التخريب من قبل الأكراد في آذار 1991 . ان
المنظومة زودت بغداد ومدن اخرى بالغاز السائل اضافة الى تزويد محطات
الطاقة ومشاريع صناعية اخرى بالغاز الجاف والكبريت. للعراق ايضا منظومة
غاز الجنوب التي بدات عام 1985 .
الطاقة الكهربائية
حوالي 85 – 90 % من شبكة الطاقة الوطنية ( و20 محطة طاقة) كانت قد خربت
او دمرت خلال حرب الخليج. الطاقة التوليدية الحالية ذات ال 9000 ميغا
واط في كانون اول 1990 قد انخفض الى 340 ميغا واط في آذار 1991. دمرت
البنية التحتية للتوليد والتوزيع في بداية 1991 بضمنها 10 محطات فرعية
تخدم بغداد وحوالي 30 % من طاقة شبكة توزيع القطر البالغة 400
كيلوفولت، في اوائل 1992 اعلن العراق بانه اعاد بناء 75 % من الشبكة
الوطنية اضافة الى محطة بيجي ذات ال 1320 ميغاواط و محطة الموصل
الحرارية اضافة الى سد صدام . في 1998 كانت طاقة التوليد العظمى
المتيسرة تقدر بحوالي 4000 ميغا واط في حين ان برنامج العراق للأمم
المتحدة قدر في تشرين الثاني 2002 ان طاقة التوليد هي 4300 – 4400 ميغا
واط. واضاف البرنامج انه في صيف 2004 يمكن ان تصل طاقة التوليد
العراقية الى 5900 ميغاواط بعد اكمال محطات التوليد التي تحت التصليح (
القدس ، بيجي، حمرين واليوسفية والرميلة – كلها تستخدم الغاز ) ومحطات
عديدة اخرى ( دبس والهارثة والنجف والناصرية -- غازية وحرارية) بانتظار
الموافقات والتمويل.
ان عجز الطاقة في العراق مع حالات انقطاع التيار يقف عند حد ال 1800
ميغاواط في آب 2000 حسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "كوفي عنان".
يذكر ان العراق كان قد وقع عقدا لتحديث وحدتي توليد الطاقة في مشروع
الهارثة للطاقة ومشروع آخر في اليوسفية الذي توقف في عام 1990 . ان
مسؤولي الكهرباء العراقيين قد وقعوا عدة عقود مع شركات صينية وسويسرية
وفرنسية وروسية لبناء مشروع اضافي لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 3000
ميغاواط.
تحتاج العقود الى موافقات الأمم المتحدة، ويدعي العراق بان كلا من
بريطانية وامريكا قد حجبتا من المعدات الكهربائية المتعاقد عليها
ماقيمتها 1.5 بليون دولار. يذكر انه في كانون اول 2000 اكملت شركة
صينية في مشروع طاقة عبدالله شمالي بغداد . ويذكر انه في تشرين اول
2001 قامت شركة "موس اينرجو مونتاج" الروسية بتحديث مشاريع الطاقة
والحرارة في الجنوب في النجيبية محافظة البصرة. يهدف المشروع الى اضافة
200 ميغاواط من الطاقة المتولدة الى شبكة العراق.
في آب 2002 اعلنت محافظة النجف في جنوب العراق عن اضافة محطتي توليد
جديدتين بقدرة اضافية تصل الى 20 ميغاواط.
