الصناعة
بدأ قطاع التصنيع العراقي غير النفطي بالنمو المضطرد بعد الإستقلال في
1932. على الرغم من ان النمو بالتعبير المطلق كان واضحا، فإن زيادة
معدلات النمو السنوي يمكن ان تعزى الى المستوى المتدني الذي انطلق منه
التصنيع . شملت الصناعة اثناء الحكم العثماني على صناعات يدوية بحتة
ودكاكين منتجات حرفية. ان توفر الكهرباء وخطوط المواصلات والنقل بعد
الحرب العالمية الأولى ادى الى تاسيس اولى الصناعات بنطاق واسع، ولكن
التطور الصناعي بقي بطيئا خلال السنوات الأولى بعد الإستقلال. تلكأ
القطاع الخاص، والذي يسيطر على معظم رأس المال الوطني، في الإستثمار في
الصناعة لصغر السوق المحلي، الوارد النقدي المتداول كان صغيرا . وكانت
البنية التحتية بدائية. اضافة الى ان الإستثمار في الأراضي الزراعية
اعطت مردودا اعلى من الإستثمار في رأس المال المجمد. حركت الحرب
العالمية الثانية الحاجة الى المواد المصنعة ، وان الطفرة في واردات
الدولة من النفط مكنت القطاع العام من زيادة الاستثمار في القطاع
الصناعي بعد عام 1951 وحفز النمو الصناعي. ان الناتج الصناعي ازداد
بنسبة 10 % سنويا خلال الخمسينات.
ت
باطأ النمو الصناعي بعد الإطاحة بالملكية بعد ثورة 1958 . ان مغالات
الإشتراكية وإجراءات الإصلاح الزراعي أخافت مستثمري القطاع الخاص. وبدأ
رأس المال بمغادرة البلاد. بالرغم من ان النظام الذي قاده عبدالكريم
قاسم استثنى الصناعة من التأميم المفروض على الزراعة والقطاع النفطي،
الا ان الدولة اعلنت في تموز 1964 قرارا حكوميا أمنت بموجبه اكبر سبع
وعشرين شركة خاصة ومصنع. وقامت الدولة باعادة تنظيم الشركات الكبرى
الأخرى واضعة حدودا دنيا لأسهم الأفراد، مخصصة 25% من ارباح الشركات
للعمال، وشرعت مساهمة العمال في الإدارة. سلسلة من القرارات أحطت من
القطاع الخاص ومنحته دورا ثانويا واستفزت المدراء والأداريين للهجرة
الى الخارج يصحبهم هجرة رأس المال. لم تكن الدولة قادرة على اشغال
الفراغ الذي اوجدته، سواء من ناحية رأس المال او القوة البشؤية، ولذا
تباطأ االنمو الصناعي بمعدل 6 % سنويا خلال الستينات.
بعد ثورة البعث في عام 1968 اعطت الحكومة اسبقية عالية للتطور الصناعي.
رممت الحكومة القطاع الصناعي في عام 1978 وذلك بتنظيم عشر مؤسسات
حكومية وجعلها شبه مستقلة ضمن قطاعات صناعية فرعية مثل الغزل والنسيج،
الكيميائيات، والأعمال الهندسية. منح مدراء المعامل بعض الإستقلالية،
وبذلت جهود لإلزامهم مسؤولية تحقيق الأهداف المتوخاة. على الرغم من
محاولة العراق اعادة تنظيم وعقلنة القطاع العام، الا ان اامؤسسات
الحكومية بقيت تشكو البطالة المقنعة، بسبب القرارات الإشتراكية التي
كانت تمنع او تحرم فصل او نقل العامل وان البيروقراطية جعلت المنشآت
مثقلة بادارات غير منتجة. ولقد اقرت الدولة بان الطاقة غير المستخدمة،
وتراكم السلع والخزين، وضياع وقت الإنتاجية، بسبب نقص او تلكؤ التجهيز
ظل وباءا على القطاع الصناعي.
حاولت الحكومة دعم القطاع العام الصناعي وذلك بضخ الأموال فيه. وحسب
الأرقام الرسمية، فان الإستثمار السنوي في القطاع الصناعي غير النفطي
ارتفع من 39.5 مليون دينار عراقي في 1968 الى 752.5 مليون في عام 1985.
ونتيجة لذلك فقد ارتفع الناتج الصناعي ، قدرت الحكومة مجمل قيمة الناتج
الصناعي في عام 1984 بحدود 2 بليون دينار عراقي، مرتفعا من حوالي 300
مليون دينار عراقي في 1968 و بزيادة تقدر ب 50% منذ بدء الحرب العراقية
الإيرانية. الناتج الإجمالي للمردود الصناعي في عام 1984 كان 981 مليون
دينار عراقي، لذا فان القيمة المضافة كانت اكثر من 100 %. الا ان نسبة
الإنتاجية الى الإستثمار استمرت منخفضة.
اعتقدت الدولة بسبب مردودات الصادرات النفطية، انه بامكانها تطبيق
سياسة تصنيع طموحة وباهضة الثمن للإستعاضة عن الإستيراد ، مما سيعمل
على تحرير الإقتصاد من الأعتماد على صادرات النفط للحصول على العملة
الصعبة. قام العراق في بداية السبعينات باستثمارات رأسمالية على نطاق
واسع في الصناعة، مثل مشاريع الحديد والصلب. اغلب التجهيزات كانت
اجنبية المصدر والتعلقد جرى على اساس تسليم مفاتيح المشروع. لكن العراق
اغفل المرحلة التالية من الصناعة، وهي مرحلة تحويل المواد الخام الى
مواد نصف مصنعة، مثل حديد الزاوية للإنشاءات، انابيب حديدية، واجزاء
فولاذية. ان مايعرف باعناق الزجاجة تلك عرقلت نمو صناعات اكثر تطورا
مثل صناعات المكائن الميكانيكية. وكذلك ان بناء المشاريع تلك قد سبق
نمو البنى التحتية. لم يكن الكثير من المشاريع، على سبيل المثال،
مرتبطا بمخارج طرق برية او سكك حديدية. بقيت الطاقات الفائضة مشكلة،
حيث ان المشاريع الصناعية الكبيرة استمرت في اجهاد قابليةالإقتصاد على
امتصاص البضائع الجديدة. في محاولة لتجاوز هذه المشاكل، قام العراق
باستيراد منتجات مصنعة كاملة مع المعدات التي تتطلبها، داحضا بهذا
السبب الذي من اجله اوجد الصناعة الإستراتيجية كبديل عن الإستيراد وجعل
الصناعات الاستخلاصية الكبيرة فائضة عن الحاجة.
لقد تضاعف استيراد العديد من المواد الأساسية مثل البلاستك
والكيمياويات، بل حتى بلغ في السبعينات ثلاثة امثال. اغلب الواردات
كانت تستهلك بدلا من ان تستخدم في الصناعة كمواد نصف مصنعة، حيث كانت
المواد المستوردة تستعمل كمواد داخلة في الصناعة، فان القيمة المضافة
كانت قليلة. وحاليا، فان التعريفة الكمركية وحواجز اخرى لحماية صناعات
الأطفال المحلية من النافسة الأجنبية اعترض سبيل استيراد بعض المواد
المهمة، وخاصة الأدوات الإحتياطية والمكائن. ان نمو الصناعات ذات
النطاق الصغير في القطاع الخاص وارتفاع مستوى المعيشة بصورة عامة كانت
تصطدم بهذه القيود. مدعومة بالواردات النفطية، فان الإستراتيجية
الصناعية قد منحت نموا ولكن بثمن باهظ.
دفعت تأثيرات سنوات الحرب المتراكمة مع ايران في اواخر الثمانينات،
العراق الى اعادة النظر بالأولويات والتركيز على الجانب التصديري من
المعادلة التجارية. بالرغم من ان الدولة حاولت سابقا ان تنوع الإقتصاد
من اجل تقليل الإعتماد على المصادر الطبيعية، فهي مرغمة الآن للتركيز
على توليد اقتصاد تصديري من الصناعات الإستخراجية، والتي لديها افضلية
نسبية، بدلا من انتاج بضائع اكثر تعقيدا. في هذا الوقت، وبالتزامن مع
التحول التدريجي نحو الخصخصة، اعطت الدولة مسؤولية اكبر الى القطاع
الخاص لتصنيع بعض المنتجات الإستهلاكية الخفيفة كبديل عن الإستيراد. في
عام 1983 صدر قرار باعفاء القطاع الخاص من الرسوم الجمركية ومن الضرائب
المفروضة على الأدوات الإحتياطية المستوردة والمكائن المطلوبة لبناء
المعامل. منح القطاع الخاص ايضا اعفاءا من إستثمارات رؤوس الأموال في
نفقات البحوث والتطوير. واخيرا فان ابدال الملكية الفردية بشركات
مساهمة قد تم تشجيعه كوسيلة لزيادة استثمار القطاع الخاص. خلال اعادة
التنظيم الذي جرى عام 1987 أبدل اسم وزارة الصناعات الخفيفة بوزارة
الصناعة، ووزارة الصناعة والمعادن بوزارة الصناعات الثقيلة. ونصب
وزيران جديدان، ومنحا دعما بتحسين الكميو والنوعية للمردود الصناعي،
والغاء اجزاء كبيرة من الصور البيروقراطية التي كانت تسيطر على الصناعة.
كان مجموع القوى العاملة في قطاع الصناعة عام 1984، حسب الأرقام
العراقية الرسمية، حوالي 170.000 عامل. تشغل المعامل الحكومية اكثر من
80 % من هذا العدد بقليل، في حين ان 13 % كانوا يعملون في القطاع الخاص.
وال 7 % الباقون كانوا يعملون في القطاع المختلط والذي يضم مصانعا تدار
مجتمعا من قبل الدولة - التي تملك الحصة الكبرى من راس المال – والقطاع
الخاص. يشكل الرجال 87 % من مجموع القوى الصناعية العاملة. وحسب تقارير
الحكومة العراقية، فلقد كان في عام 1984 حوالي 782 منشأة صناعية،
تتراوح مابين ورشة صغيرة تشغل 30 عاملا الى مصانع يعمل فيها اكثر من
1000 عامل. 67% من هذه المنشآت يملكه القطاع الخاص. يملك القطاع الخاص
ثلثي المصانع، ولكنه كان يشغل فقط 13 % من القوة العاملة الصناعية.
لذلك فان مؤسسات القطاع الخاص الصناعية كانت اكثر عددا نسبيا ولكنها
كانت ايضا اصغر نسبيا واكثر تركيزا على راس المال. ثلاث معامل خاصة فقط
تحوي اكثر من 250 عاملا، الأغلبية العظمى تشغل اقل من 100 شخص. كانت
ملكية مشاريع القطاع الخاص تتوزع على مجمل الصناعات ولم تكن تقتصر على
تجارة معينة، ماعدا صناعات المواد المعدنية مثل المعدات وادوات المطبخ.
فبالرغم من ان انتاج القطاع الخاص يحسب على اساس 40% في هذه المنطقة،
فقطاع المواد المعدنية بذاته لم يكن يتعدى صناعة البيوت الصغيرة. ان
الأرقام التي نشرها الإتحاد العام للصناعة توضح ان القطاع الخاص كان
مسيطرا على الصناعات الإنشائية اذا لم تؤخذ الأرقام حسب عدد العاملين
او قيمة المنتوج بل على راس المال المستثمر.في عام 1981 كان مثل راس
المال المستثمر في الصناعات الإنشائية لدى القطاع الخاص يكون حوالي 57
% من مجموع الإستثمار. واستنادا الى هذ القياس البديل، فان انغماس
القطاع الخاص في الصناعات النسيجية وتصنيع المواد الغذائية كان فوق
المتوسط. وعلى العكس كان حوالي 46 % من معامل القطاع العام والتي يشغل
كل واحد منها اكثر من 1000 عامل ، وفي عدة قطاعات صناعية مثل التعدين
وانتاج الصلب كانت مملوكة للدولة بالكامل.
في عام 1984 كانت اولى الصناعات العراقية مقاسة على عدد العمال، هي
الصناعات المنجمية للمواد غير المعدنية، والتي كانت تشغل 18 % من
العمال الصناعيين وتقدر ب 14 % من قيمة الناتج الصناعي الكلي. ان
الصناعات المنجمية كانت تعتمد اساساعلى استخراج وتصنيع الكبريت والصخور
الفوسفاتية، بالرغم من ان صناعة المواد الإنشائية مثل الزجاج والطابوق
تدخل ضمن هذه الفئة من الصناعات. ان انتاج الكبريت وحامض الكبريتيك كان
لهما الأسبقية لأن معضم المنتوج كان يصدر للخارج، وكذلك كانت الفوسفات
مهمة لدخولها في انتاج الأسمدة. بدأت عمليات تعدين الكبريت في المشراق
قرب الموصل في عام 1972 ؛ كانت الطاقة الإنتاجية تقدر ب 1.25 مليون طن
بالسنة في عام 1988 . استطاع العراق بمساعدة اليابان في اواخر
الثمانينات من زيادة اعمال كبريت المشراق من اجل زيادة صادرات الكبريت
بنسبة 30 % مما كان عليه المستوى في 1987 والبالغ 500.000 طن بالسنة
وزيادة التصدير من حامض الكبريتيك ب 10.000 طن سنويا. كان العراق ينوي
ايضا زيادة معدلات استخراج الكبريت من النفط من معدلات عام 1987 الى
مانسبته 90 % .
(للتفاصيل)
ان احتياطي الفوسفات الصخري والموجود غالبا في منطقة عكاشات شمال غرب
بغداد تقدر في عام 1987 ب 5.5 بليون طن – كافية لتأمين الحاجة المحلية
لعدة قرون. بدأ مشروع الأسمدة في القائم والمرتبط بمناجم عكاشات بخط
سكة حديد بالإنتاج في عام 1984 ؛ كان يحول 3.4 مليون طن من الفوسفات
سنويا الى اسمدة. وعندما بدا انتاج القائم الفعلي اصبح العراق مكتفيا
ذاتيا من الأسمدة، وان ثلاثة ارباع انتاج المشروع كانت تصدر للخارج.
ان الهجوم الإيراني على مشروع الأسمدة في منطقة البصرة قطع الفائض من
الأسمدة العراقية. وفي عام 1986 حصل العراق على قرض ب 10 ملايين دولار
من بنك الإنماء الإسلامي لاستيراد سماد اليوريا، وفي 1987 استمر العراق
باستيراد الأسمدة كتدبير طارئ. في هذا الوقت كان هناك العديد من مشاريع
صناعة الأسمدة تحت الإنشاء في عام 1987 في الشويرة قرب الموصل، وفي
بيجي. كان اكمالها سيجعل مجموع معامل الأسمدة خمس معامل، وكان سيزيد من
الصادرات بشكل ملحوظ.
كان انتاج السمنت هو فرع مهم آخر من مكونات قطاع التعدين. كانت الطاقة
الإنتاجية للعراق من السمنت في عام 1987 تقدر ب 12 مليون طن، وكانت
الدولة تخطط لزيادة الإنتاج الى الضعف تقريبا. كان مقدار الإستهلاك
المحلي في عام 1986 يقدر ب 7.5 مليون طن، وكان الفائض يصدر الى الخارج،
كانت مصر لوحدها تستورد مليون طن.
اضافة الى الصناعات المنجمية غير المعدنية، فان هناك عدة صناعات اخرى
تشغل نسبة كافية من القوى العاملة. الصناعات الكيميائية
والبتروكيميائية، المتمركزة في خور الزبير، كانت ثاني اكبر رافد صناعي
للعمال، يؤمن عملا ل 17 % من القوى العاملة في قطاع الصناعة. كان يحسب
للصناعات الكيمياوية والبتروكيميائية مامقداره 30% من مجمل مردود
الإنتاج الصناعي نظرا لأرتفاع اسعار المواد الأولية الداخلة في الإنتاج
والقيمة المضافة – اكثر من 150 % . اما الصناعات النسيجية ذات الكثافة
العمالية العالية فهي تشغل 15 % من العمال في القطاع الصناعي ولكن يحسب
لهذا القطاع 7% فقط من مجمل الناتج الصناعي. هناك مصنع نسيج رئيس في
الموصل ينتج قماش الخام من القطن الذي يزرع محليا. اما صناعة المواد
الغذائية وصناعة التعليب والتي تشغل حوالي
14% من العمال الصناعيين فمقدار انتاجها يعادل 20 % من المردود العام
ولكن القيمة المضافة كانت اقل من 50% . الصناعت الخفيفة والتي تعتمد
على المواد الطبيعية مثل الورق والسكاير والجلود وانتاج الأحذية، كانت
بمجموعها تشكل 10% من قيمة مردود الأنتاج الصناعي الكلي.
بذلت جهود في منتصف الثمانينات لتطوير الطاقة التصنيعية من الإستخلاص
والتصنيع للموارد الطبيعية الى الصناعات الثقيلة، لصناعات ذات تقنيات
العالية ولصناعة المواد الإستهلاكية التي لم تكن ناجحة تماما. تم انشاء
معمل للحديد والصلب في عام 1978 من قبل شركة فرنسية، " كريوسوت – لويره"
، في خور الزبير، وكان متوقعا له تامين انتاج سنوي يساوي 1.2 مليون طن
من تراب الحديد المصهور و 400.000 طن من الفولاذ. وفي عام 1988 كانت
معامل الصهر والسبك والتشكيل الأخرى تحت الإنشاء. ( في عام 1984 كان
يحسب لهذا القطاع من الإقتصاد اقل من 2 % من الناتج الإجمالي). وكانت
نسبة صناعات المكائن ومعدات النقل تشكل 6 % فقط من مجموع الناتج، وكانت
اقيمة المضافة قليلة جدا، على اساس ان العراق كان يجمع مكونات مستوردة
نصف مصنعة من اجل عمل منتوجات نهائية. اسس معمل واحد في الثمانينات في
المسيب بمساعدة سوفيتية لإنتاج الساحبات. وفي عام 1981 تعاقد العراق مع
جمهورية المانيا الإتحادية ( المانيا الغربية) لتطوير القابلية المحلية
لإنتاج السيارات. وضعت الخطط لإنتاج 12.000 سيارة صالون و 25.000 عجلة
نقل في العام، لكن المشروع الذي كان سيكلف 5 بلايين دولار تأخر الى اجل
غير محدد .
في نهاية الثمانينات، حقق العراق بعض النجاح في تاسيس صناعات خفيفة
لانتاج مواد مثل قداحات الإشتعال والبطاريات والأقفال وتجهيزات منزلية.
اما الصناعات الألكترونية، والمتمركزة في بغداد فقد نمت الى غاية 6 %
من الناتج الإجمالي وذلك بمساعدة شركة "تومبسون – سي اس اف ( كومباني
سانس فيل) الفرنسية وكذلك الإتحاد السوفيتي. وبدات صناعات اخرى اكثر
تطورا تظهر في العراق في اواخر الثمانينات مثل الصناعات الدوائية
والبلاستيكية.
الكهرباء
زاد استهلاك العراق من الطاقة الكهربائية بمقدار اربعة عشر مرة خلال
العشرين سنة بين 1968 و 1988 ، وفي نهاية الثمانينات كان متوقعا لهذا
الإستهلاك من التضاعف كل اربع او خمس سنوات. ان استمرار كهربة الريف
زادت من الحاجة فحوالي 7.000 قرية في كل البلاد كانت قد زودت بالكهرباء
في نفس مدة العشرين سنة.
ان التدمير الذي حل في عام 1980 بمعدات توليد الطاقة قرب الحدود
العراقية الإيرانية، قد اخر لفترة محدودة النمو السريع في الإنتاج
والإستهلاك. منحت الحكومة في عام 1981 عقدا قيمته 2 بليون دولار امريكي
لشركات انشائية اجنبية التي كانت تبني المشاريع الحرارية والمائية
لتوليد الطاقة الكهربائية اضافة الى وسائل التوزيع. وفي عام 1983
استعاد انتاج واستهلاك الكهرباء مستوياته التي كانت عليها قبل الحرب
وهي انتاج 15.6 بليون كيلوواط بالساعة واستهلاك 11.7 بليون كيلو واط/ساعة
على التوالي. وكما كان مخططا له سابقا استمر تنفيذ المشاريع ، كان
متوقعا للطاقة الإنتاجية للكهرباء ان تصل في سنة 1986 الى مايزيد عن
6.000 ميغاواط. في كانون اول 1987 وبعد اكمال خطوط نقل الطاقة المصممة
لنقل 400 مليون كيلو واط/ساعة من الطاقة الى تركيا، اصبح العراق اول
دولة في الشرق الأوسط التي تصدر الطاقة الكهربائية. كان متوقعا للعراق
ان يربح 15 مليون دولار سنويا من هذه الترتيبات. وضعت خطط المديات
الطويلة لتأمين 3 بلايين كيلو واط / ساعة الى تركيا ومن ثم تزويد
الكويت بالطاقة الكهربائية.
