التمويل والتبادل التجاري
• البنوك والتمويل
• التجارة الخارجية
البنوك والتمويل
عندما كان العراق جزءا من الإمبراطورية العثمانية، كان عدد من العملات
الأوربية يجري تداولها اضافة الى العملة التركية. وعند بدء الإنتداب
بعد الحرب العالمية الأولى كان العراق قد ادخل ضمن نظام الرقابة الهندي،
الذي كان يدار من قبل البريطانيين، واصبحت الروبية عملة التداول
الرئيسية. في عام 1931 تم تأسيس مجلس العملة العراقية في لندن لإصدار
العملات الورقية وادامة الإحتياطي النقدي للدينار العراقي الجديد (
*د.ع – قيمة الدينار). وقد اعتمد مجلس العملة هذا سياسة مراقبة محافظة،
محتفظا باحتياطي كبير دعما للدينار. وقد اضاف ارتباط العملة بالباون
اٌلإسترليني قوة اضافية للدينار. وفي عام 1947 تم تأسيس المصرف الوطني
العراقي، وفي عام 1949 الغي مجلس العملة الذي كان في لندن، واستلم
المصرف الوطني مسؤولية اصدار العملة وتأمين الإحتياطي. واستمر المصرف
الوطني العراقي باتباع نهج مجلس العملة في سياسة المراقبة، محتفظا
باحتياطي يقدر ب 100 % مقابل العملة المحلية الرئيسية.
اصبح للتعاملات المصرفية التجارية، والتي تأسست في اواخر العهد
العثماني، دورا مهما في التجارة الخارجية خلال حكم الإنتداب البريطاني.
سيطرت البنوك البريطانية في البداية، ولكن استمر المتعاملين بالعملة
التقليدين في تقديم بعض القروض المحلية وبعض الخدمات المصرفية المحدودة.
كان الاستخام المحدود للنقد ، وصغر حجم الإقتصاد، وصغر حجم التوفير،
يحد من توسع الخدمات المصرفية؛ اقتصرت خدمات البنوك على التجارة
الدولية. قررت الحكومة العراقية في اواسط الثلاثينات تاسيس مصارف من
اجل تامين القروض الى قطاعات الإقتصاد الاخرى . اسست الدولة في عام
1936 المصرف الزراعي الصناعي. وفي عام 1940 تم تقسيم هذا المصرف الى
المصرف الزراعي، والمصرف الصناعي، وزيد رأس المال لكل منهما بصورة
نوعية من قبل الدولة. وفي عام 1941 اسست الحكومة مصرف الرافدين كما
اسست المصرفين الرئيسين، الوطني والتجاري، ولكن المصرف الوطني العراقي
اصبح في عام 1947 مصرف التعامل المصرفي الحكومي. وفي عام 1948 اسس
المصرف العقاري، مبدئيا لتمويل شراء المساكن من قبل الأفراد. وتم تأسيس
مصرف الرهون في 1951 ، ثم المصرف التعاوني في عام 1956 . اضافة الى هذه
المؤسسات الحكومية، تم افتتاح العديد من فروع المصارف الأجنبية
والعراقية الخاصة، بعد ان توسع الإقتصاد.
اصبح المصرف الوطني العراقي في عام 1956 يسمى بالمصرف المركزي العراقي.
تضمنت مسؤولياته اصدار وادارة العملة، والسيطرة على عمليات التبادل
النقدي، واصدار التعليمات ومراقبة النظام المصرفي. وكان المصرف يدير
حسابات الدولة المصرفية، والقروض الحكومية. وعلى مر السنين توسعت
صلاحيات المصرف المركزي من خلال تشريعات خاصة.
في 14 تموز 1964 تم تأمين كافة المصارف وشركات التأمين، وخلال العقد
الذي تلاه، ؟ العمليات المصرفية. consolidated
وفي عام 1987 كان النظام المصرفي يتالف من المصرف المركزي، ومصرف
الرافدين، والمصرف الزراعي، والمصرف الصناعي، والمصارف العقارية.
كان مصرف الرافدين خلال الثمانينات في موقف متناقض، يحاول ان ادامة
سمعته كمصرف تجاري viable في الوقت الذي يعمل فيه كوسيط للحكومة لتوفير
قروض من المصارف الخاصة الأجنبية. كان مصرف الرافدين يعتبر اكبر مصرف
تجاري في الوطن العربي في عام 1983 لاحتوائه على ما يزيد عن 17 بليون
دولار كودائع . تمكن مصرف الرافدين من ادامة سمعة تجارية طيبة للسنوات
الخمس الأولى من الحرب، وكانت مجمل ارصدته في عام 1985 تقدر بحوالي
10.4 بليون دولار، وكان مجموع ايداعاته اكثر من 9.5 بليون دولار – كلا
الرقمين تضاعف ثلاث مرات منذ بدء الحرب العراقية الأيرانية في عام 1980
. ان تلك الزيادة الكبيرة في الإيداعات مردها زيادة التوفير من قبل
الشعب بسبب توفير المنتجات الإستهلاكية.
ان ارباح عام 1985 البالغة 290 مليون دولار تمثل حوالي 50 % زيادة عن
مستويات عام 1980 . في عام 1985 اسس مصرف الرافدين 215 فرعا في العراق،
104 منها في بغداد؛ واستنادا الى الحكومة العراقية كان هناك 7 فروع
اخرى خارج القطر . في عام 1986 بدا المصرف تاخير الدفع لخطابات الضمان
للمصدرين الأجانب، وفشل ايضا في تامين الدفع بالاجل لقرض يبلغ 500
مليون يورو، مما اضطر الى اعادة جدولة تسديد الديون. في عام 1987
وباستثناء فرع بغداد لمصرف يوغسلافي، فقد كان مصرف الرافدين المصرف
العراقي التجاري الوحيد. في ذات السنة امرت الدولة مصرف الرافدين
بمضاعفة راس المال الى 100 مليون دينار عراقي. كانت الغاية من هذه
الزيادة لتطوير وتوسيع خدماته التجارية، بحيث يحفز المواطنين على زيادة
الإيداع لتوفير سيولة لقروض اكثر. الى حد تمكن فيه القروض الجديدة من
مشاركة القطاع الخاص، بدا هذا التحرك مطابقا مع جهود الحكومة الأخرى
لإظهار ان العمليات التي تديرها الحكومة اكثر كفاءة.
المصارف الثلاث الأخرى في العراق والتاي كانت تعرف بالمصارف الخاصة
كانت توفر قروضا قصيرة وطويلة الأجل حسب الأسواق التي تتعامل فيها. لقد
كبر المصرف الزراعي منذ تاسيسه عام 1936 ليضم 45 فرعا، منها اربعة في
بغداد. كان رأسمال المصرف في 1981 يقف عند 150 مليون دينار عراقي، وبلغ
مجموع القروض 175 مليون دينار عراقي. وبدا المصرف كذلك بمشروع يهدف الى
تشجيع المواطنين الريفيين لفتح حسابات توفير. وفي نفس الوقت توسع
المصرف الصناعي ليكون له تسعة فروع ومنح قروضا للصناعيين والشركات
المصنعة في القطاعين الخاص والعام . وكان المصرف العقاري يضم خمسا
وعشرين فرعا ووفر قروضا لبناء الدور السكنية والمرافق السياحية. اما
الشركة العراقية للتامين على الحياة، والشركة العراقية لإعادة التامين،
والشركة الوطنية للتامين على الحياة، فقد تولت وظائف التامين الوطنية.
واستمرت دوائر البريد بتوفير صناديق التوفير للمبالغ الصغيرة.
التجارة الخارجية
كان شكل التجارة الخارجية العراقية خلال الثمانينات ترسمه الحرب
العراقية الإيرانية، من خلال نتائجها ومشاكل الديون، والتطورات الحاصلة
في القطاع النفطي. ان الهجمات الإيرانية على البنى التحتية للصناعات
النفطية قلل من صادرات النفط بشكل حاد وتكبدت التجارة العراقية عجزا
يقدر باكثر من 10 بليون دولار في عام 1981 . واستمرت الصورة ذاتها خلال
عام 1982 حيث ان حجم الواردات العراقية ارتفعت لتصل الى حوالي 23.5
بليون دولار، في الوقت الذي وصلت فيه الصادرات الى 11.6 بليون دولار،
مما ادى الى رقم قياسي في العجز التجاري. في عام 1983 تم تقليل
الإستيرادات الى حدود النصف. تتباين ارقام الصادرات والواردات العراقية
منذ عام 1984 بشكل كبير لذا لا يمكن اعتمادها. على الرغم من ان
الصادرات النفطية العراقية استردت عافيتها جزئيا في عام 1986 فقد بلغت
قيمة الصادرات 7.5 بليون دولار بسبب هبوط اسعار النفط العالمية. كان
متوقعا للواردات ان تزيد في عام 1987 الى حوالي 10 بليون دولار. وكذلك
مردودات الصادرات كان متوقعا لها الزيادة حيث كان العراق يعوض عن
انخفاض اسعار النفط بزيادة حجم صادراته من النفط. كان العراق يعول
كثيرا على حل مشاكل ديونه والعجز باعادة تاسيس ومن ثم زيادة الطاقة
التصديرية للنفط. ولكن الزيادة في حجم الصادرات لم تكن كافية للتغلب
على انخفاض الأسعار، ولأن الحاجة بقيت منخفظة، فقد كانت زيادة الصادرات
تخدم اشباع السوق وزيادة انخفاض أسعار النفط. ان تردي اسعار النفط
وانخفاض اسعار بقية المواد الخام التي كان العراق يصدرها، متزامنة مع
ارتفاع اسعار بقية المواد التي كان العراق يستوردها مما اوقع الدولة في
شرك المشكلة التقليدية الكلاسيكية وهي التخلي عن الشروط التجارية. على
الرغم من ان العراق كان قد قلص من حجم استيراداته وزاد من حجم الصادرات،
الإ ان قيم الواردات والصادرات قد تغيرت بشكل واضح. اكثر من 95 % من
صادرات العراق كانت عبارة عن مواد خام، نفط بالدرجة الأساس. وحلت
المواد الغذائية ثانية في المواد المصدرة. وتقريبا نصف استيرادات
العراق كانت مواد رأسمالية ومنتجات استهلاكية. وحسب الأحصاءات العراقية،
فان 34.4 % من استيرادات عام 1984 كانت مواد راسمالية، و 30 % مواد خام،
و 22.4 % مواد غذائية، و 12.5 % كانت مواد استهلاكية.
لم يكن انخفاض واردات العراق نتيجة شد الأحزمة او من تغيير الواردات،
بل من ارتفاع عدد الشركاء التجاريين الذين رفضوا الإعتمادات المؤجلة.
على الرغم من التوجه الإشتراكي للعراق الا انه كان يتعامل تجاريا منذ
وقت طويل مع اوربا الغربية.
كان تراكم الديون العراقية يصب مبدئيا في صالح العراق على اعتباره
رهينة. استمر المقرضون الغربيون سواء كانوا شركات القطاع العام او
الخاص، بتجهيز العراق في محاولة لجعلها تنتظر لحين يكون باستطاعته
الدفع. اضافة الى ذلك، ساعدت الديون في تامين مخرج للنفط العراقي في
السوق العالمية الصعبة من خلال اتفاقيات المقايضة والتي كان النفط
بموجبها يستبدل بتخفيض الديون. وعلى كل حال ففي عام 1987 حيث كانت بعض
الشركات الغربية مستعدة لتقليل خسارتها والإنسحاب من السوق العراقية،
وشكل البعض الآخر كارتلا للبيع من خلال تحديد الإعتمادات، كانت دول
اخرى poised لملء الفراغ بعرض سلع وخدمات على اساس concessional terms
كانت شركات برازيلية وكورية جنوبية وهندية ويوغسلافية وتركية مدعومة من
حكوماتها بضمان قروض تصدير، تفوز حصصا متزايدة من السوق العراقية. وفي
عام 1987 كان الإتحاد السوفيتي ودول اوربا الشرقية تعرض مواد وبضائع
وخدمات بشروط highly concessional terms . وتدريجيا كانت صادرات العراق
قد تحولت من الغرب الى الشركاء التجاريين الجدد.
استمر العراق يستورد من الغرب كلما استطاع تحمل ذلك. اجبر العراق في
عام 1987 على تقنين الواردات المستحقة الدفع النقدي، على الرغم من ان
المواد غير الضرورية كانت تشترى اذا ما عرض البائع قرضا. كان للواردات
ذات العلاقة بالمجهود الحربي اسبقية اولى. واعتبرت المواد الإحتياطية
والخدمية االمطلوبة لإدامة المشاريع الصناعية الكبيرة مهمة وضرورية،
حيث ان العراق حاول تجنب الكلف العالية التي كان سيتحملها في حالة غلق
هذه المشاريع، ثم اعادة فتحها في المستقبل. اعطيت للمواد الإستهلاكية
اسبقية واطئة.
اشترى العراق في 1985 مايقدر بـ 14.4 % من مجموع وارداته من اليابان.
لقد اشترى العراق اية مادة من صنع ياباني، تمتد من معدات النقل،
المكائن، والأجهزة الكهربائية الى المواد الأساسية مثل الحديد والفولاذ
والأقمشة والمواد المطاطية. في عام 1987 حيث بلغت ديود العراق لليابان
ثلاثة بلايين دولار، عملت حكومة اليابان الى احتكار تأمين التصدير التي
منحتها للشركات اليابانية التي تتعامل مع العراق .
وعلى اية حال فقد استمرت الشركات اليابانية من العمل مع العراق. اشترى
العراق 9.2 % من مجموع وارداته من المانيا (الغربية). اما الجارة تركيا
فقد كانت ثالث اكبر مصدر للواردات العراقية، حيث بلغت 8.2 % من المجموع.
بلغت حصة كل من فرنسا وايطاليا 7.5 %، وتلتها البرازيل ب 7% وبريطانيا
6.3 % . كان العراق اهم شركاء العراق التجاريين العرب اذ ساهمت ب 4.2 %
من واردات العراق.
كانت البرازيل في عام 1985 المحطة النهائية الرئيسة للصادرات العراقية،
حيث بلغت 17.7 % من مجموع الصادرات. في حين احتلت فرنسا المركز الثاني
ب 13%، تلتها ايطاليا ب 11 % واسبانيا 10.7 % وتركيا ويوغسلافيا حوالي
8 % واليابان 6 % والولايات المتحدة 4.7 %.
حاولت الحكومة في نيسان 1987 تغيير النهج البيروقراطي التجاري بالغاء
خمس شركات تجارية حكومية تتعامل بمختلف المواد. على الرغم من ان
الشركات التجارية الحكومية تأسست في السبعينات لتساعد في نمو الإنتاج
المحلي، وتحولت الى مؤسسات استيرادية. من خلال هذا التحول فقد حولت
فعالياتها الى وزارة التجارة. تم حل ثلاثة اقسام في وزارة التجارة،
والتي ادارت التجارة مع الدول الإشتراكية، وافريقيا والدول العربية.
وحولت مسؤوليات تلك الأقسام المنحلة الى قسم جديد في وزارة التجارة وهي
المؤسسة العامة للإستيراد والتصدير.
طبقت وزارة التجارة سياسة الأستيراد التي فرضتها الدولة بتخصيص نسب من
الميزانية للإستيراد حسب الاسبقيات . ان ميزانية الإستيراد تختلف من
سنة الى اخرى، حسب ارباح الصادرات ومقدار القروض التي تم تأمينها من
المقرضين الأجانب. كانت نية الحكومة في ابدال المواد المصنعة المستوردة
تدريجيا بالصناعات المحلية ثم زيادة مبيعات التصدير. في منتصف
الثمانينات اقرت الحكومة ان زيادة الإنتاج المحلي يتطلب استيراد مواد
وسطية تدخل في التصنيع. في عام 1987 سمح للشركات الحكومية ولأول مرة
باستخدام وكلاء من القطاع الخاص او وسطاء لتنفيذ استيرادات محدودة من
المواد الضرورية.
ان القطاع الخاص والذي كان يمنح حصة من مجمل الإستيراد اعيد تنظيمه الى
حد ما. في عام 1985 زيدت الحصة الى 7.5 % من مجموع اٌستيراد، واعطت
الحكومة اعتبارا لزيادة النسبة اكثر. كانت جميع استيرادات القطاع الخاص
في السابق عرضة لترخيص الدولة. في 1985 صدر قانون رقم 60 لمشاريع
التحولات الكبيرة يعفي القطاع الخاص من الحصول على اجازات لإستيراد
المواد الإنشائية التي يمكن استخدامها في مشاريع التحولات الرئيسة. وفي
محاولة لزيادة التحويل من قبل العراقيين المقيمين في الخارج، منحت
الحكومة اجازات استيراد خاصة للعراقيين المقيمين في الخارج، اذا كانت
قيمة المواد المستوردة تستثمر في العراق ولا تحول الى الخارج.
في عام 1987 تم تحرير القوانين الخاصة باستيرادات القطاع الخاص بصورة
اكثر حيث منح المصنعين من القطاع الخاص اجازة خاصة سمحت لهم باستيراد
مواد اولية، واحتياطية ومواد تغليف ومكائن واية معدات لازمة لتحديث
مشروع ما او توسعته. في بعض الحالات لم يعط سقف لمثل هذه الإستيرادات
في حين كانت محددة ب 50 % من مقدار ارباح الصادرات التي يحصل عليها
المصنع. لم تكن مثل هذه الإستيرادات تخضع للحصص او تحديدات التحويل
الخارجي. اضافة الى ذلك فقد اعلنت الحكومة بانها لن تطلب اية معلومات
عن مصدر تمويل الشركات. وفي خطابه الصريح وعد صدام حسين في حزيران 1987
المواطنين بان المواطنين سوف لن يسألوا عن مصادر اموالهم، واعترف بان
القطاع الخاص لم يستورد بسبب مخاوفه من ملاحقة الجهات الأمنية بسبب
انتهاكات التحويل الخارجي.
في الوقت الذي سمحت به الحكومة بزيادة استيراد القطاع الخاص، استمرت في
تشجيع التصدير في نفس الوقت. استمرت الدولة ومنذ عام 1969 في دعم
التصدير للمنتجات غير النفطية بنسبة تصل الى 25 %. ان دعم التصدير كان
يمول مبضريبة 0.5 % مفروضة على المواد الرأسمالية المستوردة، و 0.75%
على استيراد المواد الإستهلاكية . كانت تفرض رسوم جمركية وضرائب على
معضم الواردات وكانت تختلف من مادة الى اخرى. منحت اجازات تصدير مقابل
لا شئ لكل من القطاعين العام والخاص عدا بعض الإستثناءات. كان لمجلس
تنظيم التجارة السلطة لمنع تصدير اية مادة حين يكون فيها الطلب يفوق
العرض، وان السيطرة على تصدير مواد معينة كان محصورا بالمؤسسة العامة
للتصدير. ان المستوى الذي وصل اليه تحرير الحكومة للسياسة الإقتصادية
في الثمانينات كان ملحوظا. لقد اتخذت الحكومة عدة خطوات بذات الاتجاه
ولكن استمرار سيطرة الدولة في 1988 ظل يلعب دورا رئيسا في العملية
الإقتصادية.
_______________________________________
* دينار عراقي (د.ع)
وحدة العملة تتألف من 1.000 فلس او 20 درهم.حين ظهر للمرة الأولى في
نهاية الإنتداب البريطاني(1932)،كان الدينار يعادل باونا استرلينيا،
ويرتبط به، والذي كان يساوي 4.86 دولار امريكي. وكان الدينار يساوي
4.86 دولار بين سنة 1932 و 1949 وبعد التعويم في عام 1949 صار يساوي
2.80 دولار بين 1949 و 1971 . اخرج العراق الدينار رسميا من دائرة
الباون الإسترليني في عام 1959 كبادرة للإستقلال، ولكن الدينار استمر
مرتبطا بالباون لغاية 1967 حين تم تخفيض قيمة الباون رسميا من قبل
بريطانيا. استمر الدينار العراقي يعادل 2.80 دولار لغاية كانون اول
1971 ، حيث بدات عملية رئيسية في اعادة احتساب العملات العالمية وتخفيض
الدولار في عام 1973 ارتفع سعر الدينار العراقي الى 3.39 دولار. وبقي
على هذا المستوى حتى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في 1980 . في
بداية 1988 كان معدل الصرف الرسمي للدينار يعادل 3.22 دولار، وعلى اية
حال فان معدل التضخم الذي يقدر ب 25 – 50 % في 1985 و 1986 فقد كان
معدل الصرف الحقيقي للدينار او في السوق السوداء اقل بكثير – حوالي نصف
السعر الرسمي لسنة 1986 .
