الثروة الزراعية والسمكية

• الثروة الزراعية
• الثروة السمكية

الزراعة
يعتبر العراق اساسا بلدا زراعيا. حوالي 12 % من اراضيه زراعية. معظم الحقول تنتشر حوالي ضفاف دجلة والفرات. ان الإنتاج الزراعي لعام 2000 ضم 384000 طن من القمح و 226000 طن من الشعير و130000 طنا من الرز. قبل فرض حصار الأمم المتحدة كان تصدير العراق من التمور يحسب له حساب ضمن مصدري التمور في العالم. ينتج العراق فواكه اخرى مثل التفاح والتين والزيتون والبرتقال والعرموط والرمان. ان تربية المواشي هي احدى المهن المهمة لدى قبائل العراق البدوية والريفية.

حوالي 10% من ارض العراق تصلح للرعي. كان عدد المواشي في العراق حسب احصاءات سنة 2000 هي 1.1 مليون راس من البقر و 6.1 مليون راس من الغنم و 1.350000 راس من الماعز و 19 مليون طير من الدواجن. اضافة الى ان العراق يعتبر موطنا لتربية وتكاثر الخيول العربية الأصيلة.
كانت الزراعة منذ بدء التاريخ هي الفعالية الإقتصادية للشعب العراقي. في عام 1976 ساهمت الزراعة ب 8% من مجموع الدخل القومي، وساهمت بتشغيل اكثر من نصف الأيادي العاملة في العراق. في عام 1986 وبالرغم من سنوات عشر في الإستثمار والتطوير الزراعي والتي بلغت اكثر من 4 بلايين دولار الا ان هذا القطاع لا يزال يشكل 7.5 % من الدخل القومي، ومن المتوقع لهذا الرقم من الإنخفاض. في 1986 استمر القطاع الزراعي في تشغيل جزء كبير من الأيادي العاملة – حوالي 30% - من مجموع الأيادي العاملة العراقية. احد اسباب بقاء قطاع الزراعة منخفضا نسبة الى مجموع الدخل القومي هو استمرار التوسع في القطاع النفطي مما يؤدي الى ازدهار الدخل القومي.

هناك تذبذب كبير في كميات الحصاد العراقي، بسبب تباين كميات الأمطار مما يسبب اشكالا في تحديد معدلات الإنتاج، لكن الإحصاءات تشير الى ان مستوى انتاج الحبوب الرئيسة بقي مستقرا نوعا ما من الستينات ولغاية نهاية الثمانينات، مع مؤشر زيادة حين يحسب انكماش مساحات الأراضي المزروعة. ان زيادة واردات العراق من الغذاء يشير الى الركود الزراعي، ولكن في الستينات استورد العراق حوالي 15% من احتياجاته الغذائية وفي السبعينات استورد حوالي 33 % من الغذاء. وفي بداية الثمانينات كانت وارداتهمن الغذاء تشكل 15 % من مجموع وارداته وفي 1984 وحسب الإحصاءات العراقية شكل الغذاء 22% من مجموع الواردات.
يرى الكثير من الخبراء بان للعراق طاقة كافية على التوسع الزراعي النوعي، ولكن تحديدات تجهيز المياه، بسبب السدود التي انشأتها كل من تلركية وسوريا على نهري دجلة والفرات، قد تحدد هذه التوسعات.

بيانات الثروة السمكية:
الميزانية السلعية الأساسية 1997 :

	لإنتاج	الإستيراد	التصدير	مجموع التجهيز	المجهز لكل فرد
السنة	الكميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بآلاف الاطنــــــان كغم / بالسنة				kg/year
1997	35.2	-	-	35.240	1.6
ملاحظة: لا توجد استخدامات اخرى غير غذائية

قطاع إنتاج الأسماك:                        20.000 تقريبا
قطاع تربية الأحياء المائية:                  5.000 تقريبا
قطاع تصنيع الأسماك:                       لايوجد
التسويق:                                      4500 تقريبا
حجم الإنتاج السمكي:                     لا تتيسر معلومات

التجارة ( 1998 )
حجم الواردات:                                1.1 مليون دولار
حجم الصادرات:                               لاتوجد

المصايد البحرية
للعراق ساحل بحري محدود. توجد في محافظة البصرة جمعية للصيد البحري تعمل ضمن المياه الإقليمية العراقية وفي الخليج العربي، وينتسب حوالي 70 في المائة من الصيادين إلى هذه الجمعية. وينتمي إلى هذا القطاع أيضاً بعض الصيادين الذين يعملون لحسابهم الخاص.
وقد بلغ متوسط الإنتاج في الفترة 1991-1997 نحو 100 3 طن في السنة. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج بلغ 400 13 طن في 1998. وأن المخزون الرئيسي وأقصى انتاج تبلغ نحـو 000 9 طن. ويوضح الجدول 1 أهم الأصناف.
ولا يوجد أسطول للصيد بالمعنى الدقيق للكلمة.
وتشمل تقنيات الصيد المستخدمة من قبل الصيادين شِباك الجر، والشِباك الخيشومية، والشِباك الدائرية، وشِباك الرمي، والشِباك الشركية. ويبلغ عدد زوارق الصيد المستخدمة في هذا النشاط نحو 600 1 زورقا، حوالي 3% منها بواخر كبيرة مزودة بمحركات تتراوح قوتها بين 100-250 حصاناً، بينما تعمل الزوارق الأخرى بمحركات أقل قوة من ذلك.
الثروة السمكية الداخلية
يمثل نهرا دجلة والفرات وفروعهما المصادر الرئيسية لأسماك المياه العذبة الداخلية في العراق، وتغطي مسطحات المياه العذبة الداخلية ما بين 000 600 و 000 700 هكتار، وتتألف من بحيرات طبيعية (39%)؛ وسدود وخزانـات (13.3%)، وأنهار وفروعها (3.7%) ومستنقعات (44%).
وقد بلغ متوسط إنتاج هذه المسطحات المائية في الفترة 1981-1997 نحو 800 18 طن في السنة. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج بلغ 100 9 طن في 1998. كما تشير التقديرات إلى أن أقصى انتاج سمكي من المياه العذبة الداخلية يبلغ 000 30 طن.
ويمثل جنس أسماك المبروك(Cyprinus spp.) الجانب الأكبر من محصول مصايد الأسماك الداخلية، بينما تنتمي أهم الأصناف المحلية في العراق إلى النوع Barbus. ويوضح الجدول 1 أهم أصناف الأسماك الشائعة في العراق. وتشمل طرق الصيد التي يستخدمها الصيادون الشِباك الخيشومية، والشِباك الدائرية، والشِباك الكيسية، والشِباك الشركية (gill, surrounding, purse and trap nets). وقد بلغ عدد زوارق الصيـد المستخدمة نحو 430 15 زورقاً؛ يعمل معظمها (85%) بدون محركات، بينما تعمل نسبة 15% فقط بمحركات (تتراوح قوتـها بيـن 5-25 حصاناً).
وتملك طائفة الصيادين مرافق الصيد، ويقوم الصيادون بمعظم الأنشطة، مما يوفر لمجتمع الصيادين ظروفاً اقتصادية طيبة نسبياً.
ولا توجد قيود على العمل في المياه الداخلية، كما لا توجد قيود على كمية الصيد.
تربية الأحياء المائية
تقدر مجموع المساحة المستخدمة في تربية الأحياء المائية بنحو 500 7 هكتار. وأهم الأصناف التي يتم إنتاجها هي المبروك الشائع، وبدرجة أقل مبروك الحشائش والمبروك الفضي ( الكارب بانواعه ) (أنظر الجدول 1). وقد بلغ متوسط الإنتاج في الفترة 1986-1997 نحو 000 4 طن في السنة. وأشارت التقارير إلى أن الإنتاج ازداد في 1998 إلى نحو 500 7 طن.
ويبلغ مجموع المزارع السمكية المرخص لها بتربية الأحياء المائية 893 1 مزرعة، يقوم بإدارتها القطاع الخاص (شركات وأفراد). وعشرة من هذه المزارع كبيرة الحجم نسبياً (مائة هكتار لكل منها)، ولكن متوسط المساحة يبلغ 4 هكتارات. ونظام التربية الوحيد المتبع هو الأحواض الأرضية. وتعتمد تربية الأحياء المائية في العراق على مصادر المياه العذبة، ولا توجد تربية في المياه المالحة. ويوجد عدد كاف من المفرخات، ولكن معظم إنتاجها يقتصر على زريعة سمك المبروك الشائع.
 

جدول

• أهم أصناف الأسماك
  التي تنتجها المصايد البحرية، والداخلية، والمزارع السمكية في العراق

الأسماك البحرية

زبيدي  صبور  نكرور  بياح  هامور  الحمرة  نويبي  سكن

أسماك المياه العذبة (الداخلية)

بني  كطان  شبوط  خشني  جري  حمري  شلك  كارب

أصناف التربية

الكارب العادي  الكارب الفضي (السلفر)  كارب الحشائش

 
استخدام المصيد
يستهلك جميع الإنتاج في الداخل، ويستهلك معظمة في حالته الطازجة. ولا توجد في الوقت الحاضر عمليات تصنيع يعتد بها. ويتم تسويق الأسماك على النحو التالي: 82% طازجة؛ 14% حية؛ 4% مجمدة.

الدور الاقتصادي لمصايد الأسماك
ليس لقطاع مصايد الأسماك في العراق قيمة يعتد بها في الاقتصاد القومي نظراً لعدم وجود أنشطة للتصدير أو الاستيراد في الوقت الحاضر.
وتقتصر مزاولة حرفة الصيد (الإنتاج، وإدارة المزارع السمكية والتسويق) على القطاع الخاص، ومن الصعب تقدير مجموع الاستثمارات. ولا يوجد أي نشاط في مجال تصنيع المنتجات السمكية.
ولم يحصل قطاع مصايد الأسماك على أي مساعدات دولية.

 البحوث
يوجد عدد من الهيئات والأجهزة المعنية بإجراء البحوث السمكية والأنشطة المتصلة بها في عدد من المواقع.

مركز البحوث السمكية

• (الزعفرانية، بغداد)، ويضم خمسة أقسام: التربية، التغذية، الأمراض، البيئة المائية، والتلقيح الصناعي. ويبلغ عدد العاملين بالمركز نحو 100 شخص، منهم 9 يحملون درجة الدكتوراه، و 16 يحملون درجة الماجستير، و 46 يحملون درجة بكالوريوس العلوم. ويوفر المركز بعض التسهيلات لطلبة الدراسات العليا، وتتبع المركز مزرعتان لتربية الأحياء المائية، وفيه معدات للتفريخ تستخدم لأغراض البحوث.

• مركز علوم البحار،
  في البصرة، ويركز على علوم البحار. ويعنى أحد أقسام هذا المركز (قسم الفقريات البحرية) بدراسة مصايد الأسماك البحرية، وخصوصاً الجوانب البيولوجية والإيكولوجية، وتربية الأحياء المائية، وتغذية الأسماك. كما يشرف المركز على طلبة الدراسات العليا، ويوفر لهم التسهيلات التي تلزمهم في دراساتهم.

• مركز البحوث الزراعية،
  ويضم قسماً لبحوث الثروة السمكية تم إنشاؤه حديثاً، وتتبعه مزرعة أسماك تجريبية ووحدة تفريخ لإكثار الأصناف المحلية بالطرق الصناعية. ولدى المركز برنامج لتطوير مصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية في العراق.

• وحدة التفريخ المركزية،
  في الصويرة، وتوجد بها مرافق جيدة لإنتاج الإصبعيات (من مختلف أصناف المبروك)، ويمكن تطوير هذه الوحدة لتغطية احتياجات العراق من الإصبعيلت، بتزويدها بمتطلبات التشغيل مثل الأصناف المُنتِجة، والهرمونات، وغير ذلك.  

  

كليات الزراعة وكليات العلوم في الجامعات العراقية.
يعد قسم مصايد الأسماك والموارد البحرية، بكلية الزراعة، جامعة البصرة، أهم الأقسام في هذا المجال، ويتخرج منه عدد كبير من حملة درجة البكالوريوس سنوياً. كما تجري بعض الدراسات والبحوث الأكاديمية في الأقسام المتصلة بعلوم الأسماك في جامعات بغداد، والموصل، وصلاح الدين، والمستنصرية.

ويوجد في العراق الكثير من المعاهد الفنية، أهمها معهد الزراعة في المسيب (وهو أحد معاهد الكلية الفنية التي أنشئت أخيراً). وتتبع معظم هذه المعاهد وزارة التعليم العالي، ويعمل بها الكثير من العلماء (المتخصصين في الدراسات البيولوجية، والبيطرية، وعلوم الأسماك)، كما تقوم بإجراء بعض البحوث.

من اجل زيادة وتنوع البروتين الحيواني وجعله في متناول اغلبية الشعب العراقي، قامت الحكومة العراقية قبل الحصار باستثمارات مهمة من اجل تطوير الصناعات السمكية. تأثرت الصناعات السمكية مثل بقية القطاعات الفرعية من الحصار ، وان استغلال مامتيسر الى طاقته القصوى كان محددا بالموارد المتيسرة. كانت هناك محاولات لإحياء الصناعات السمكية، ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، من خلال استيراد الحاجات الضرورية لحقول تربية الأسماك، مثل توفير الأمهات والأدوات الإحتياطية من أجل اعادة تأهيل المعدات الموجودة واعادة تأهيل مفرخات الأسماك.
في الوقت الذي يجري البحث عن القطاع الفرعي للأسماك في المحافظات الشمالية الثلاثة يمكن ان تكون الدروس مفيدة وقابلة للتطبيق في بقية اجزاء الوطن.
 

الثروة السمكية في المحافظات الشمالية : دروس في الخبرة
وهب الله المنطقة الشماية من العراق اشكالا عديدة من مصادر المياه. الموارد المائية السطحية بشكل انهار وخزانات ومئات البحيرات التي توفر بيئة ممتازة لما لا يقل عن 32 صنفا من الأسماك المحلية وثلاثة من المستوردة، ذات المردود الإقتصادي والأكاديمي. ان منظومة المياه العذبة هذه مع مصادر المياه الجوفية تمنح رؤى واسعة لتربية وتطوير الأسماك في احواض بهذه المنطقة. في الوقت الذي لا تعتبر تربية الأسماك في احواض مهنة تقليدية، فانها لا تساهم حاليا الا بالقليل في المردود الإقتصادي للمنطقة في الوقت الذي يحتل فيه الصيد من المياه المفتوحة ( الأنهار والخزانات والبحيرات) دورا مهما في غذاء القرويين ويوفر لهم الأمن الغذائي للذين يعيشون بالقرب من الأنهار والخزانات المائية في المحافظات الشمالية الثلاث. ان خزانات المياه العذبة الثلاث دوكان ودربندخان والموصل تنتج مايقارب ال 2000 طن من الأسماك سنويا.
ان الزيادة المستمرة للسكان، قد اصبحت لسوء الحظ السبب الرئيس في ضغط الصيد المكثف وغير المتناسب مع الموارد السمكية. ان الجهود المبذولة في صيد السمك قد كثفت بشكل لم يؤخذ فيه حجم ونوع السمك بنظر الأعتبار. ان مثل هذه الجهود لا تقلل اعداد الأسماك وتؤثر سلبا على احجامها فحسب ولكنها تؤثر على بقية الأصناف والأحياء التي ترتبط بالأسماك من حيث السلسلة الغذائية.
في الوقت الذي بدأ فيه الهاجس تجاه الإنحطاط في اعداد الأسماك، ظهرت معه بوادر العجز في القيام بعمل مقابل لإنقاذ الموقف. في الوقت الحالي اعيد تأهيل اعداد الأسماك الى سابق عهدها، هناك حاجة ماسة الى سياسة ملء الفراغ بالنسبة الى استخدام الثروة السمكية وادارتها. ونتيجة لذلك فهناك حاجة الى تحديد الأهداف وتهيئة ادارة للثروة السمكية المتوفرة في المياه المفتوحة. اضافة الى ذلك فهناك حاجة الى اعادة صياغة الهيكلة القانونية لتحديد الصيد الجائر وحماية الأسماك خلال موسم التبيض من اجل تنفيذ المتطلبات.
ان قدرة السلطات المحلية المحدودة في السيطرة على صيد الأسماك هو السبب الأساس لمعظم المشاكل المذكورة آنفا. وبنفس القدر من الأهمية هو عجز هذه السلطات على تقديم وسائل بديلة لمعيشة الصيادين. ان عدم فهم الثروة السمكية وما يتصل بها ( والمسؤلين عنها) قد عرقل تنفيذ السياسات ذات العلاقة. ان قلة الإكتراث بالثروة السمكية وتربية الأحياء المائية ضمن استراتيجيات تطوير الريف وعدم تمثيل الفقراء في تنفيذ هذه السياسات قد أثر سلبا في تطوير هذا القطاع.

تتيسر القليل من المعلومات عن الثروة السمكية المتوفرة في الخزانات والبحيرات وادارتها في شمال العراق. يهدف برنامج النفط مقابل الغذاء في شمال العراق ، ضمن ما يهدف اليه، توفير المساعدة للقطاع الزراعي وبضمنه الثروة السمكية بهدف تحسين ظروفها وبقائها لفترة اطول: ان هذه التحسينات تتطلب المعرفة وفهم الأساليب المتكاملة والفعالة في مخاطبة ادارة المصادر الطبيعية. ان مثل هذه المعرفة مطلوبة بالحاح، وان تدريب الكوادر في هذا المجال يعتبر من الأمور ذات الأسبقية العالية.
في مثل هذه الظروف، تم اعداد استراتيجية مبرمجة لتوجيه الفعاليات ضمن نطاق تطوير الثروة السمكية. ان استراتيجية المشروع هي معالجة منسقة مع ادارة الموارد الطبيعية والتي تعمل على تكامل الثروة السمكية الموجودة في الخزانات والبحيرات مع تطوير المزارع السمكية الصغيرة. تدعو هذه الإستراتيجية ايضا الى دمج النتائج الإيجابية للمجتمعات الريفية بباقي المجتمع العراقي.
ان المكونات الأساسية للإستراتيجية السمكية في تصورنا تشمل:

• تعريف وتطبيق واضح لفعاليات الصناعات السمكية وادارو مزارع تربية الأسماك مع مساهمة فعالة من قبل المودعين منذ البداية مما يوفر فرص عمل لسكان الريف على المدى القصير وتحقيق ارباح لمجتمع القرية الصغير ومن ثم للمجتمع الريفي الأوسع.

• التركيز على التوجه المتكامل لتربية الأحياء المائية آخذين بالإعتبار الحاجة الى نظام زراعي مسؤول ودائم.

• تحسين وتوسيع افق المعرفة بموارد الأحياء المائية في المحافظات الشمالية الثلاث، فيما يخص التطبيق والإدارة والتأهيل،

• مساعدة الإدارة المحلية في التوسع في الصناعات السمكية و فعاليات زراعة الأسماك في المنطقة خاصة، مع التشديد على قانون حماية الأسماك . 

  

لقد صممت الإستراتيجية بفعاليات تطبق على مدى ثلاث سنوات ( 2003 – 2005 ). اعطيت الأسبقية الى مشاريع مصممة جيدا لخدمة المجتمع وتشمل تطبيق مشاريع تخص المياه في الإنتاج السمكي من أجل تحسين الظروف الحياتية للمجتمعات الريفية والمجموعات الفقيرة غير المتحصنة.
سيعمل البرنامج بصورة متزايدة من خلال تطوير عمل منضومة تربية اسماك متكاملة بالمساهمة مع قطاعات فرعية اخرى. ان تطوير الثروة السمكية في الخزانات والبحيرات يمكن ان يلاحظ باشكال ثلاث – اقفاص تفريخ اسماك ، وتربية الأصبعيات، وخزين في المياه المفتوحة. اضافة الى تربية الأسماك فان هذه المواقع هي مواقع جذب للترفيه السياحي. لذل فانه ينبغي استخدام هذه الموارد المائية بحكمة لتطوير الثروة السمكية.
لقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير المعرفة الأساسية بادارة الموارد الطبيعية و الزراعة السمكية على نطاق ضيق. لقد تم اجراء ثلاثة عشر دورة تدريبية من اجل غرس المعلومات الفنية في 165 شخصا حول كيفية حماية الأنواع المختلفة من والصور المختلفة من تربية الأحياء المائية، الى موظفي السلطة المحلية، والصيادين ومربي الأسماك. جمعت المعلومات الأساسية عن الحالة الإقتصادية والإجتماعية لمجتمع صيادي الأسماك من خلال التفاعل المباشر. وكذلك المعلومات المتوفرة آنيا عن مردودات الإنتاج باسعار مدعومة، ودعم اصحاب مزارع الأسماك.
نتيجة لذلك فقد طرأت زيادة حادة في تربية الأحواض في عام 2002.

كانت نسبة الزيادة في المساحات المستخدمة في تربية الأسماك في المحافظات الشمالية اكثر من 100 % .
اعدت بالتشاور مع السلطة المحلية مسودة بحث عن زيادة انتاج الأسماك في المحافظات الشمالية الثلاث.
اضافة الى ذلك فقد طورت مشاريع قصيرة الأمد لتربية الأسماك في الأحواض تعتمد على المجتمعات القروية وهي جاهزة للتقديم. 

مقترحات لتطوير الثروة السمكية في العراق
على ضوء ما تقدم، فان المقترحات العامة هي ان الثروة السمكية وتربية الأسماك يجب ان تتبع الخطوط العامة للأستراتيجية المخطط لتنفيذها خلال 2003 – 2005. ان المكونات الأربعة لهذه الإستراتيجية مدرجة ادناه، وهذه تقود الى توصيات خاصة تركز على العناصر الأساسية للإستراتيجية:

أولا: تعريف وتطبيق واضح لفعاليات الصناعات السمكية وادارة مزارع تربية الأسماك مع مساهمة فعالة من قبل المودعين منذ البداية مما يوفر فرص عمل لسكان الريف على المدى القصير وتحقيق ارباح لمجتمع القرية الصغير ومن ثم للمجتمع الريفي الأوسع.

• العمل على الإستمرار والتوسع في معرفة حاجات مجتمع القرية/ صيادي الأسماك، بتوفير محفزات قصيرة الأمد لغرض ربط المجتمع من أجل تحقيق هذه الحاجات ومن اجل تأمين ثروة سمكية دائمة وتحقيق اهداف زراعة الأحياء المائية.

• يجب التركيز اكثر على دمج المجتمع في تطبيق وادارة مشاريع اعادة التأهيل.

• ان مشاركة المواطنين تعتبر السمة الأكثر اهمية لمساهمة الشعب في حملة التطور والتي ينبغي ان تستمر على اسس الجهد الذاتي. يمكن تطوير اسلوب لتنظيم مجتمع الصيادين في مجموعات يمكن ادارتها بتأمين الإسناد الفني والمادي ووسائل الإسناد الأخرى على قدم المساواة مع نشر الوعي الإداري مما يمكنهم من استغلال الموارد المتوفرة لزيادة دخلهم ورفع مستواهم المعاشي.

ثانيا: التركيز على التوجه المتكامل لتربية الأحياء المائية آخذين بالإعتبار الحاجة الى نظام زراعي مسؤول ودائم.

• ينبغي على الـ (فاو) (منظمة الغذاء والزراعة الدولية) زيادة التركيز على برنامجها المخصص لإدارة الموارد الطبيعية التي تعمل على تكامل انتاج الثروة السمكية والأحياء المائية مع حفظ التنوع السمكي والإنتاج الحيواني وبقية اساليب المزارع.

• ينبغي ايجاد وسيلة تفاهم منسقة ومتكاملة بين الدوائر المسؤولة عن ماء الري وماء الشرب وتوليد الطاقة وانتاج الأسماك والسياحة الترفيهية.

• تعطى الأولوية الى استراتيجية تشجع التغيير في المواقف وظروف المجتمعات المستخدمة والتي تعمل مجتمعة على الحاق ضرر دائم وكبير في المصادر المائية من خلال التبذير في الإستخدام والصيد الجائر غير القانوني.

• ينبغي التركيز على الترويج والتوسع في وسائل التلقيح الصناعي ونظام تربية الأحواض المتكامل والذي يساعد على زيادة الإنتاج السمكي في المنطقة اضافة الى المواد ذات العلاقة بالثروة الحيوانية والسمكية.

• الحاجة الى التركيز على تقنيات التلقيح الصناعي للتكاثر والحضانة بالنسبة للقطاع الخاص.

• ينبغي اسناد ودعم الذوات المسؤولون عن التفريخ بتأمين حزمة متكاملة من المعلومات التقنية لهم فيما يخص حضانة بيوض السمك والإصبعيات وتوفير الدعم الضروري.

ثالثا: تحسين وتوسيع افق المعرفة بموارد الأحياء المائية في شمال العراق، فيما يخص الحماية والإنتفاع والإدارة والتأهيل.

• لأن الإدارة المتطورة تحتاج الى معلومات عن ظروف وطبيعة موارد الأحياء المائية وعن الوسائل المتيسرة والمستخدمة حاليا للإنتفاع بهذه الموارد، فينبغي اعطاء الأولوية لتأسيس نظام معلومات اساسي من خلال المساهمة الفعالة مع المساهمين والدروس المستفادة من تطبيق الفعاليات المنوي تطبيقها.

• يتوقع من تخطيط الدراسة المنطقية للخزانات ان توفر قاعدة مهمة للتخطيط المستقبلي وتطبيق برنامج صيد الأسماك من الخزانات.

• ينبغي استخدام معلومات عن الخزين وبيانات من من دراسة المسح المنطقي من أجل تأمين تخمينات للإنتاجية وطاقة حمل آمنة لمسطحات المائية.

• تعيين مستشارين دوليين اثنين لمدة اثنى عشر شهرا، احدهما للقيام برسم مخطط لمسح منطقي للخزانات وتقديم مقترح عن الأستراتيجية الملائمة لتربية الأسماك المكثفة، والآخر لتأسيس نظام تربية الأسماك في اقفاص داخل الخزانات.

رابعا: مساعدة السلطات في المنطقة في توسعة تربية الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنطقة خصوصا، مع التأكيد على قوانين وتشريعات حماية الثروة السمكية.

• الإستمرار في مد يد المساعدة للسلطات المحلية من اجل تطويراطار سياسة، وتطبيق استراتيجية للحد من الصيد الجائر وغير القانوني.

• اعمل على تيسير التدريب على مبادئ تربية الأسماك في الأحواض، والأحياء المائية، وزيادة الأسماك المنتجة في احواض التربية، والادارة العامة لمشاريع الأحواض المائية بمساهمة واشتراك المجتمعات المحلية.

• العمل مع المستشارين الوطنيين لتطوير مناهج وكتب التدريب وتوفير المواد باللغة المحلية من اجل المجتمعات الريفية. 

  

Copyright © 2003 IraqWho.com  All Rights Reserved.

 الرئيسية | حول الموقع | حول العراق | التاريخ | الثقافة| السياحة | الوصلات | اتصل بنا | كارتات | اخبر صديقا